"القضاة": نرفض ترشيح عبد الله كنائب عام مرة أخرى لو اعتذر عبد المجيد

أكد المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة، نائب رئيس محكمة النقض، أن مجلس إدارة النادى لم يتخذ حتى الآن أية إجراءات لمواجهة امتناع النائب العام المستشار طلعت عبد الله، وتقاعسه عن تنفيذ حكم القضاء ببطلان تعيينه بمنصب النائب العام، مشيراً إلى أن النادى سيتخذ إجراءات حاسمة فى حال استمرار إهدار الحكم أو التقاعس والامتناع عن تنفيذه من قبل النائب العام أو السلطة التنفيذية.

وقال فتحى لـ"اليوم السابع"، إن هناك العديد من الإجراءات التصعيدية التى يبحثها نادى القضاة مع شباب النيابة العامة ويتم التنسيق بشأنها اللجوء إليها فى حال عدم احترام الحكم واستمرار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، وعلى رأس هذه الخطوات الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لبحث الخطوات الأخرى التى ستتخذ لمواجهة الموقف.

وشدد على أن نادى القضاة وأعضاء النيابة العامة لن يقبلوا باستمرار المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام باى حال من الأحوال، وأنهم فى حال اعتذار المستشار عبد المجيد محمود، عن عودته لمنصبه لن يقبلوا أن يرشح مجلس القضاء الأعلى المستشار عبد الله لمنصب النائب العام مرة أخرى، كما أكد أنه لا يحق للنائب العام الحالى حضور جلسات مجلس القضاء الأعلى، لأنه غير شرعى.

وأوضح فتحى، أن الاجتماع الذى عقده المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، مع اعضاء مجلس الإدارة وشباب القضاة والنيابة العامة مساء أمس الأربعاء، هو مجرد اجتماع تنسيقى لم يسفر عن قرارات وتناول تنسيق الخطوات القادمة والاتفاق على أنهم سيكونوا خلف هذا الحكم حتى يتم تنفيذه.

وأضاف وكيل النادى أن هناك رأى قانونى فى تنفيذ الحكم يعتبر أن الطعن على الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة موقف استثنائى لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم، وبذلك يكون الحكم واجب التنفيذ وعلى الجهات المعنية والنائب العام سرعة تنفيذه بترك منصب النائب العام وقيام مجلس القضاء الأعلى بترشيح نائب عام جديد يختاره من بين ثلاثة يرشحهم المجلس وفقاً للآلية التى نص عليها الدستور، ويصدر قرار بذلك من رئيس الجمهورية.

وقال فتحى، إنه فى حال تأييد الحكم من محكمة النقض سينسحب البطلان على كافة القرارات التى صدرت عن المستشار طلعت عبد الله، سواء خلال الفترة التى شغل فيها المنصب قبل صدور الحكم وكذلك ما صدر عنه بعد صدور الحكم، باستثناء القرارات التنظيمية، ولفت إلى أن نادى القضاة من المحتمل أن يعقد مؤتمرا صحفيا خلال الأيام القادمة لبحث ما سيتخذ من إجراءات.