"الشورى" يخاطب "النقل" للتحقيق مع المسئولين عن مخالفات الكروت الذكية.. ويطالب بمحاسبة المتورطين بالتعاقد على ماكينات غير مطابقة للمواصفات.. و"صادق": أهدروا على الدولة ملايين الجنيهات

أرسلت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى خطابا إلى الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل تطلب فيه بالتحقيق مع المسئولين بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو والهيئة القومية للأنفاق عن مخالفات الكروت الذكية التى تم تركيبها بخطوط المترو الثلاثة، وتم اكتشاف عدم مطابقتها للمواصفات، ما أهدر على الدولة ملايين الجنيهات.

وقال الدكتور محمد صادق رئيس لجنة النقل والمواصلات فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه تم تركيب نحو 600 ماكينة كروت تذاكر بالخطين الأول والثانى غير مطابقين للماكينات الموجودة بالخط الثالث نتيجة اختلاف التقنية بينهما، ما حال دون تشغيلها حتى اليوم وإهدار ملايين الجنيهات على الدولة، لافتا إلى أنه تم تركيب هذه الماكينات من قبل شركتين مختلفين دون أى تنسيق بينهما، مشيرا إلى أن ما تم إنفاقه وصل إلى أكثر من 65 مليون جنيه، وتم اكتشاف اختلاف تكنولوجيا ماكينات تذاكر الخطين الأول والثانى عن ماكينات الخط الثالث، ما يؤكد غفلة المسئولين وعدم مراعاتهم للمسئولية الملقاة على عاقتهم، ويتطلب الاستعانة باستشارى لتوفيق تقنية هذه الماكينات، التى كلفت الدولة ملايين الجنيهات الإضافية.

وأوضح صادق أنه كان على المسئولين وضع مواصفات فنية محددة قبل التعاقد على هذه الماكينات وليس التعاقد عليها بشكل عشوائى دون أدنى أحساس بالمسئولية، لافتا إلى أنه تم الإعلان عن مواعيد لتشغيل هذه الكروت إلا أنه فى كل مرة يتم تأجيل الموعد بعد اكتشاف عدم مطابقة الماكينات للمواصفات الفنية المطلوبة.

وأكد صادق أنهم فى لجنة النقل والمواصلات استدعوا رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وكذلك رئيس الهيئة القومية للأنفاق للاستماع إلى ردهم على هذه المخالفات التى أضاعت على الدولة ملايين الجنيهات، لكنهم انتهوا إلى مخاطبة وزير النقل لفتح تحقيق موسع حول هذه المخالفات ومحاسبة كافة المسئولين المتورطين من شركة المترو وهيئة الأنفاق.


موضوعات متعلقة:

الكروت الذكية نموذج للخداع الحكومى.. "النقل" حددت أكثر من موعد لافتتاحه وأعلن وزير النقل تشغيله تجريبيا سبتمبر 2011.. والمفاجأة تكشف تعطله.. و"الرقابة الإدارية" تحقق فى إهدار 65 مليون جنيه بالمشروع