"الدفاع عن القضاة" تطالب بعقد "عمومية" لمناقشة حكم "النائب العام"

طالبت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، مجلس إدارة نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، بالدعوة بشكل عاجل وسريع إلى عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة سبل تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة، دائرة طلبات رحال القضاء، ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام.

وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم الخميس، إنها تلقت مئات الاتصالات والطلبات من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة تطالب بعقد جمعية عمومية، معربين عن سعادتهم بالحكم الذى صدر أمس، والسعى إلى تنفيذه بكافة السبل القانونية والمادية، مما يستلزم التشاور والتداول بين جموع القضاة وأعضاء النيابة لاتخاذ الإجراء المناسب فى سبيل ذلك.

وأشار المستشار رواد حما، عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، إن اللجنة طلبت أن تعقد الجمعية العمومية فى الأسبوع، الأول من شهر أبريل المقبل، حتى يتم الإعداد والحشد لها جيدا.

وأوضح"حما" أن الجمعية العمومية ستبحث الشق القانونى لحكم بطلان تعيين النائب العام والآثار المترتبة عليه وكيفية تنفيذه، خاصة فيما يتعلق بقرارات النائب العام خلال الفترة تولى فيها المنصب، من قرارات الإحالة إلى الجنايات وقرارات الحبس والتحفظ والمنع غيرها، والتى يشوبها البطلان بمقتضى الحكم، الأمر الذى سيتسبب فى إشكالية كبيرة عن نظر هذه القضايا، خاصة أن العديد من المحامين قد يتقدموا بدعاوى لبطلان نظر هذه الدعاوى وبطلان القرارات المتخذة فيها مثل الحبس وغيره استنادا إلى الحكم ببطلان تعيين النائب العام، وأن البطلان ينسحب على القرارات التى اتخذها.