الاتحاد الأوروبى: ضوابط رأس المال فى قبرص مبررة

قالت المفوضية الأوروبية اليوم، الخميس، إن ضوابط رأس المال المطبقة من جانب قبرص لمنع استنزاف بنوكها هى إجراءات مبررة وتتفق وقواعد الاتحاد الأوروبى، بينما دعت أيضا إلى عودة حرية الحركة لرأس المال فى أسرع وقت ممكن.

وأضافت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى فى بيان أن "الظروف الحالية، واستقرار أسواق المال والنظام المصرفى قى قبرص، يشكل أمرا من تغليب المصلحة العامة، والسياسة العامة تبرر فرض قيود مؤقتة على حركة رأس المال".

وأشارت إلى أن هناك "خطراً كبيراً من خروج الودائع بشكل غير محكوم ما سيؤدى إلى انهيار مؤسسات الائتمان ويتسبب فى خطر فورى يتمثل فى بعدم استقرار كامل فى النظام المالى لقبرص".

لكن قالت إن حرية حركة رأس المال "يجب استعادتها فى أقرب وقت ممكن" وأن المفوضية ستراقب القيود فى قبرص للتأكد من أنها لا تزال "متناسبة بشكل صارم".