"الأشعل" يطالب بضرورة الاتفاق على فلسفة العمل الأهلى فى مصر

طالب السفير عبد الله الأشعل أمين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان، بضرورة الاتفاق على فلسفة العمل الأهلى فى مصر الجديدة بما يحقق الهدف منه، إلى جانب تسهيل الدولة لإجراءات إنشاء الجمعيات وتنظيم عملها بحيث يتم تنظيم الأمور بين الممول الأجنبى والجمعية الأهلية، وكذلك الاهتمام بالتركيب السياسى للشباب عن طريق تنمية مهاراتهم من خلال دورات تدريبية متعددة لخلق كوادر سياسية جديدة من خلالهم لقيادة البلاد فى المستقبل من خلال مشاركتهم.

وأضاف الأشعل، خلال كلمته باجتماع لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى اليوم الخميس برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون "العمل الأهلى"، بحضور عدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، أن القوانين السابقة المنظمة للعمل الأهلى فى مصر كانت تعتبر العاملين فى مجال العمل الأهلى، خاصة بالمنظمات التى تتلقى تمويلات من الخارج، جواسيس ويعملون ضد البلاد.

وأوضح الأشعل، أن قضية العمل الأهلى تتعلق بالتفاعل مع إحتياجات المجتمع، موضحا أنه أصبح مطلوبا من الجميع بعد ثورة 25 يناير استيعاب الآخر، خاصة بعد ظهور عدد من التيارات الاسلامية التى كانت ممنوعة من الظهور على الساحة وكانت داخل السجون قبل الثورة، مشدداً على ضرورة التأقلم معها بحيث يكون أمرا طبيعيا أن يتم التعامل معهم فى الشارع.

وأشار إلى أن أهمية تنظيم وتقنين موضوع التمويل الأجنبى وعلاقة فروع المنظمات الأجنبية داخل البلاد بالدولة من الداخل، وذلك حتى يتم تحقيق الهدف الأساسى، منتقداً من جانبه التشريعات السابقة المنظمة لهذا الشأن والتى وصفها بالمتخلفة.

كما شدد على ضرورة السلطات الأمنية بدورها فى الحفاظ على أمن البلاد القومى بهدوء، وفى نفس الوقت يكون هناك تمويلات للعمل الأهلى بما لايضر الأمن القومى ،مشيرا إلى ضرورة استبعاد فكرة أن هناك من يقوم بجمع معلومات من أجل استغلالها بالخارج، حتى لا يكون هناك تخوين للأخر.