اقتصاديون: قرب التصالح مع رشيد خطوة "جيدة" تعزز سيادة القانون وتعطى طمأنينة للمستثمرين الأجانب.. والتصالح مع بعض رموز النظام السابق "جائزة" شريطة عدم تورطهم فى قضايا جنائية

توقع خبراء اقتصاديون أن تشهد الفترة المقبلة مساعى جادة للتصالح مع بعض من رجال الأعمال التابعين للنظام السابق، خاصة أن هناك توجها لدى الحكومة فى التصالح معهم وفقاً لرؤية محددة.

واتفق الخبراء فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مثل تلك الخطوة سيكون لها الأثر الإيجابى على الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، وسيعطى طمأنينة للمستثمرين الأجانب وثقة فى الاقتصاد المصرى.

أكد الدكتور أشرف الضبع، الخبير الاقتصادى ونائب رئيس مجلس الإدارة فى الشركة العقارية للبنوك الوطنية، أن عملية التصالح مع بعض رموز النظام السابق خطوة إيجابية للغاية، ولكن وفقاً لشروط مهمة لابد أن تكون فى مقدمة خطوات التصالح.
وقال الضبع فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن من ضمن الشروط الواجب توافرها فى التصالح مع رجال أعمال النظام السابق أن يكون بعيداً كل البعد عن شبهات فى الاشتراك فى قتل المصريين خلال الثورة المصرية، وأن يرد كل جنيه حصل عليه بطريقة غير مشروعة.

وانتقد الضبع التراخى لدى الحكومة فى شان ملف الأموال المهربة، متهما إياها بأنها تعطل سير استرداد الأموال من خلال التراخى الملحوظ فى أداء الجهاز المنوط به هذا الملف.

وأشار الضبع إلى أن مصر فى احتياج للأموال التى تم سرقتها خلال النظام السابق وآن الوقت حتى يستردها الشعب، موضحا أن دخول هذه الأموال إلى السوق المحلى ستعمل على إنعاشه، بجانب أن عمليات التصالح ستعطى انطباعاً لدى رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب أن الدولة جادة فى التعامل معهم وفقاً للقوانين المنظمة وليس لأهواء فصيل سياسى معين.

وقال الضبع إن خطوة التصالح مع رموز النظام السابق خاصة من يثبت عدم تورطه فى قتل شباب الثورة ستكون خطوة إيجابية بشرط أن يكون رجل الأعمال بريئا بالفعل وغير متهم فى قضايا أخرى، مشيرا إلى أن رفع اسم الوزير الأسبق رشيد محمد رشيد والسعى إلى التصالح معه خطوة جيدة وسيكون لها الأثر الإيجابى على الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.

ومن ناحيته أكد الخبير الاقتصادى الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن هناك حالة من الركود الاقتصادى فى مصر، نتيجة عدم الاستقرار، مضيفاً أن المناخ الاقتصادى فى مصر، أصبح طاردا للاستثمار، معتبرا المشاكل سبباً رئيسياً فى المشكلة الاقتصادية.

وحول رأيه فى عملية التصالح مع رجال الأعمال التابعين للنظام السابق قال عبده إن التصالح شىء إيجابى ولكن لابد أن يكون مشروطاً، وأن يكون رجل الأعمال المرغوب فى التصالح معه لم يكون متهماً فى قتل المتظاهرين، ولا يكون مشاركاً أو متمها ضمن الثورة المضادة.

وقال إن الدولة حالياً تفتقد للاستقرار، مطالبا فى الوقت نفسه الجميع بالجلوس على طاولة المفاوضات ووضع المصلحة العامة فى مقدمة الأولويات والبعد عن البحث عن المصالح الخاصة، التى يسعى إليها أغلب السياسيين، موضحا أن هناك فئات من الساسة تبحث عن مصالح ومكاسب شخصية ولا تضع مصلحة الوطن ضمن أولوياتها.

وانتقد عبده الأداء العام لحكومة الدكتور هشام قنديل، متهمها بأنها سبب من أسباب التراجع الاقتصادى فى البلاد من خلال السياسة التى تتبعها، واصفا إياها بأنها حكومة هشة ولا تمتلك أى رؤية اقتصادية أو سياسية تستفيد منها البلاد خلال المرحلة المقبلة، مطالبا فى الوقت نفسه بضرورة إيجاد حكومة تعبر عن الشارع المصرى.

وقال عبده إن التصالح مع بعض رجال الأعمال السابقين التابعين للنظام السابق سيعطى دفعة قوية للاقتصاد المصرى ويعطى طمأنينة للمستثمرين الأجانب فى قوة الاقتصاد المصرى، مطالبا بأن تكون المصالحة وفقا لرؤية محددة ولا تشمل كل رجال الأعمال، مضيفا أن المخطئ فى حق مصر والثورة يحاسب بالقانون.