قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول للنيابة التحقيق، إعادة كل من أحمد ممدوح عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة بالإسكندرية، وسعيد محمود محمد بخيت، مدير الإدارة العامة للمتابعة المالية بالمنطقة الحرة بالإسكندرية، ووليد فاروق محمد رئيس مجلس إدارة شركة "تراسك أويل" للخدمات البترولية، إلى السجن مرة أخرى، لاستكمال مدة حبسهما 15 يوم على ذمة التحقيقات التى تجريها معهم النيابة فى واقعة تقديم الثالث للأول والثانى، رشوة 70 ألف جنيه مقابل تيسير حصة لشركته على قطعة أرض بمساحة 5 آلاف متر تابعة للمنطقة الحرة بالإسكندرية.
واجه رؤساء نيابة أمن الدولة محمد وجيه وعبد العليم فاروق ومحمد الطويلة، المتهمين الأول والثانى، بالأدلة والتسجيلات التى تم رصدها لهما خلال الاتفاق على تلقى الرشوة، بمعرفة المختصين من هيئة الرقابة الإدارية، وذلك لإصرارهما على إنكار الاتهامات الموجهة إليهما، بينما اعترف المتهم الثالث للاستفادة من المواد القانونية التى تعفى الراشى من العقوبة فى حال اعترافه بالحقيقة ومساعدة جهات التحقيق فى إثبات الجريمة التى ينتج عنها محاباة وإضرار بالمال العام.
كانت معلومات وردت إلى جهات التحري، تفيد بأن المتهمين الأول والثانى طلبا مبالغ مالية لتسهيل استيلاء الثالث على أرض ملك للمال العام.. فأصدرت النيابة العامة إذنا بتتبع وتسجيل مكالمات المتهمين، حتى اتفقوا على تسليم مبلغ الرشوة فى مكتب المتهم الأول، وتم ضبطهم متلبسين بحيازة المبلغ فى صورة 30 ألف دولار نقدا، وشيك بنفس القيمة، و70 ألف جنيه مصرى، بإجمالى 70 ألف دولار.
واعترف المتهم الثالث، بتقديم الرشوة نظير تسهيل تخصيص قطعة الأرض للشركة لإقامة مشروع عليها، فقررت النيابة حبس المتهمين الثلاثة احتياطيا على ذمة التحقيقات، وتم عرضهم على قاضى المعارضات اليوم، والذى أمر بتجديد حبسهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة