وأضافت الحركة فى بيان لها، اليوم الخميس، أنه لم يرد أى ذكر لقطاع الصحة ضمن القطاعات التى شهدت زيادة فى بنودها المالية فى منتصف السنة المالية، على الرغم من أن د.محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أكد خلال إضراب الأطباء، الذى بدأ أكتوبر الماضى واستمر لمدة 82 يوما، أن الموازنة العامة للدولة قد تم وضعها ولا يمكن تعديلها قبل نهاية السنة المالية.
وتضمنت الزيادات المنصوص عليها بالجريدة الرسمية، إقرار 6 مليارات جنيه لزيادة الأجور فى العام المالى 2012/2013، ووصفها بأنها زيادات حتمية، ورغم هذا لم يتم اعتماد أى زيادة فى أجور العاملين بالصحة رغم تدنى أجورهم مقارنة بباقى قطاعات الدولة، وعدم قدرتهم على صرف حوافزهم بشكل كامل، حيث تم توجيه هذا المبلغ لتمويل الزيادات المتتالية (3 مرات) للشرطة والجيش والقضاء رغم ارتفاع رواتبهم النسبى مقارنة بباقى القطاعات، فى حين تم توجيه 30 مليار جنيه كاملة لدعم وزارة البترول، وهو ما يزيد على ميزانية وزارة الصحة بأكملها التى تبلغ 27 مليار جنيه فقط، لتصل ميزانية وزارة البترول إلى 130 مليار جنيه، على الرغم من ذلك تعانى مصر من أزمات متزايدة فى البنزين والسولار والغاز.
وتساءل البيان عن استمرار دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك، مثل الأسمدة والحديد والصلب ومصانع الأسمنت، وكلها تبيع منتجاتها فى السوق المحلية بالأسعار العالمية، لافتا إلى أن هذا القانون صدر أثناء إضراب الأطباء الذى بدأ قبله بشهرين كاملين ورغم تواضع المطالب وإيضاح أكثر من طريقة لتمويل الجزء المادى منها، إلا أنه تم تجاهل الأطباء والصحة تماما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة