أنهت عصر اليوم، الأربعاء، "منظمة اليونيسف"، بالتعاون مع وزارة المالية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ورشة العمل المقامة من أجل التشاور مع خبراء الاقتصاد المصريين، حول دراسة ترشيد سياسات الدعم لصالح الأطفال فى مصر.
تناولت الورشة العديد من النماذج وسيناريوهات دمج الاقتصاد الكلى مع الاقتصاد متناهى الصغر التى تم تعديلها من أجل دراسة تطبيقها على الواقع الاقتصادى فى مصر.
وفى الوقت ذاته، تناولت الورشة التى عقدت أولى جلساتها بوزارة المالية، بحضور محمد معيط نائب وزير المالية راوية البطراوى مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وفيليب ديوامل ممثل منظمة اليونيسف فى مصر، حيث تناولت عرضا شاملا للآثار المحتملة جراء ترشيد نظام الدعم فى مصر على كافة الطبقات الاجتماعية، كما قامت بعرض سيناريوهات والاستراتيجيات المقترحة لتنفيذ سياسات حماية مالية واجتماعية من أجل الفئات الأكثر فقرا وعلى رأسها الأطفال.
واستأنفت الورشة عملها فى يومها الثانى، بمقر الجهاز المركزى للتعبئة، بحضور أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى، حيث ناقشت نموذج الاقتصاد الكلى باستخدام نهج التوازن العام المحسوب مع شرح للبيانات والمعادلات ووضع السيناريو الأمثل، والذى يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.
كما أنهت الورشة عملها اليوم، الأربعاء، بعرض نموذج الاقتصاد متناهى الصغر، مع شرح طريقة قياس الفقر والمعدلات والفرضيات، وذلك من خلال التعرف على مجموعة عشوائية من الأسر المصرية، والتى تم التعرف على نسبة متوسط دخل تلك الأسر، لمعرفة مدى تأثرها بعملية ترشيد الدعم على العديد من المنتجات، وخاصة منتجات الطاقة.
ورشة عمل "فقر الأطفال" تدرس دمج الاقتصاد متناهى الصغر
الأربعاء، 27 مارس 2013 03:31 م