نادى "مجلس الدولة":لا نرغب فى إثارة الفتنة مع "قضايا الدولة"

أصدر نادى قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس المجلس، بيانا صحفيا، أعرب فيه عن اندهاشه، وإدانته، لردود أفعال أعضاء هيئة قضايا الدولة، والتصريحات الصادرة عنهم، بشأن قرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلزام الهيئة بتقديم ما يؤكد رسميا أن مؤسسة رئاسة الجمهورية، ومجلس الشورى، ووزارة العدل، طلبوا من الهيئة الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى "أول درجة"، بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب، وإحالة القانون للدستورية.

وجاء فى البيان، أنه فى وقت تحتاج فيه مصر وقضاتها إلى وحدة الهدف والمحافظة على استقلال القضاء، وبعد أن حافظ دستور مصر السارى لهيئة قضايا الدولة على اختصاصاتها، وفى ضوء أداء كل جهة أو هيئة قضائية لدورها فى هذه المرحلة الخطيرة التى تمر بها البلاد، لن ننسى فيها المثول المشرف لهيئة قضايا الدولة، أمام قضاء مجلس الدولة فى قضايا فساد النظام السابق، لتتبرأ من الفساد والمفسدين، وتثبت بمحاضر جلسات محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار، أن الهيئة تفوض المحكمة فى القضاء بما تراه محققاً للمصلحة العامة وكشف الفساد، لتثبت أنها الخصم الشريف البعيد عن اللدد، ورغم صدور الأحكام ضد الدولة والشركات القابضة والمستثمرين، وكان كافياً طعون الأخيرين دون غيرهم، إلا أن المحكمة أسهمت فى منح الهيئة صوراً تنفيذية من الأحكام لتنفيذها، ثم فوجئت الهيئة بمن أوجب عليها الطعن على الأحكام على عكس ما سجلته بمحاضر الجلسات، وهو ـ فى اعتقادنا ـ ما لا يعبر عن رأى الهيئة.

واستطرد البيان لقد نالنا جميعاً الاندهاش مما طرحته هيئة قضايا الدولة، على صفحات الجرائد حول النيابة القانونية للهيئة، وقرارات المحكمة الإدارية العليا فى شأن إثباتها، وهو ما نربأ بالهيئة المحترمة أن تطرحه بهذه الطريقة التى من شأنها شق الصف القضائى، حيث مكان ذلك الرد أمام المحكمة على النحو الذى تراه الهيئة والترافع أمام المحكمة شفاهة وتحريرياً، خشية أن يجرنا هذا المسلك إلى ما لا يحمد عقباه فى العلاقات القضائية، فى وقت لا يحتمل مثل ذلك، ومن ثم فإن التعقيب على الأحكام القضائية مثله مثل التعقيب على قرارات المحكمة الأصل فيه أن يكون أمام منصة القضاء وبالمذكرات التى تُضم إلى ملفات الدعاوى، لا بالحديث بالصحف ولا بعقد الجمعيات العمومية والجمعيات العمومية المضادة، لأنه كما أن المحكمة المعنية لن تلتفت أو ترد على ذلك وإلا صارت ممنوعة من نظرها، فإن نادى قُضاة مجلس الدولة لن يخوض فى معارك وهمية وفتن، نأمل أن يجنبنا الله ما ظهر منها وما بطن وعلى العاقلين وأدها فى مهدها.


أخبار متعلقة..
الإدارية تلزم قضايا الدولة بتقديم موافقة الرئاسة للطعن على وقف الانتخابات

هيئة قضايا الدولة: الطعن على وقف انتخابات النواب اختصاص أصيل لنا