نائب رئيس حزب غد الثورة: الدستور حصن عزل النائب العام السابق

أكد الدكتور محمد محيى الدين، نائب رئيس حزب غد الثورة، وعضو مجلس الشورى، وعضو اللجنة التأسيسية التى وضعت دستور 2012، بأن أحكام القضاء هى عنوان الحقيقة وواجبة الاحترام.

وقال محيى الدين، فى تصريحات صحفية، اليوم إنه بالرغم من معارضته الشخصية وحزب غد الثورة للإعلان الدستورى النكبة، الذى نعيش فى تبعاته السلبية إلى اليوم والذى قسم مصر إلى معسكرات متصارعة والطريقة، التى قام بها الرئيس مرسى من خلال هذا الإعلان بعزل النائب العام السابق وتعيين نائب عام جديد، إلا أن المادة 236 من الدستور وهى المادة الأخيرة فيه، وإن ألغت كل الإعلانات الدستورية السابقة على الدستور، إلا أنها قد أبقت على آثارها نافذة، ومن ثم فقد تم تحصين عزل النائب العام السابق دستوريًا.

وقال محيى الدين، إننا فى حينه بح صوتنا من الصراخ أن بالدستور المادة 227 والتى تمنع كل من تجاوز المدة الدستورية المقررة من استمراره فى عمله، وهى تنطبق على النائب العام السابق إلا أن الرئاسة والحرية والعدالة وأتباعهم وحوارييهم فى الجمعية التأسيسية لم يستمعوا لأحد، وأصروا على تأييده فور صدوره رغم ركاكته القانونية واللغوية وشديد ضرره السياسى، الذى لم ينته إلى يومنا هذا.

وشدد محيى الدين على أن القضاء المصرى ورغم أنه يرى الحكم مخالفا للدستور إلا أنه السلطة الوحيدة القادرة الآن على كبح جماح كل من لا يريد أن يتقيد بضوابط وطنية وقانونية ودستورية من كل الأطياف السياسية.