معهد واشنطن: المانحون الدوليون لا يستطيعون إنقاذ مصر بأنفسهم لأن أزمتها ذات جذور سياسية.. المركز الأمريكى يدعو المجتمع الدولى لوضع شروط مشتركة لتقديم المساعدات لمصر أهمها الاتفاق مع صندوق النقد

قال معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إن المانحين الدوليين لا يستطيعون إنقاذ مصر بأنفسهم، نظرا لأن أزمتها الاقتصادية لها جذور سياسية.

وأكد المعهد فى تقرير كتبه مايكل سينج، أن بإمكان المانحين الدوليين أن يساعدوا مصر من خلال استخدام مفاوضات صندوق النقد الدولى، لمساعدة القاهرة على معرفة أن التحول سيتطلب ليس فقط إصلاحا اقتصاديا، ولكن حكومة أكثر شمولا ومصالحة سياسية.

ويقول التقرير إنه فى الوقت الذى تواجه فيه واشنطن انتشار الحرب الأهلية فى سوريا، وتحاول تجنب الصراع مع إيران، فإن صناع السياسة الأمريكية يجدون أنفسهم فى حالة قلق بسبب مشكلة طارئة أخرى تلوح فى الأفق، وهى الانهيار الاقتصادى فى مصر.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة وحلفائها لديهم خيارات متعددة فى التعامل مع هذا القلق، لكنها جميعا تتطلب فهما كاملا لمشكلات البلاد الاقتصادية، ومدى استجابة الحكومة المصرية حتى الآن.

وتحدث تقرير المعهد الأمريكى عن الوضع الاقتصادى فى مصر، وقال إن هناك عاملين يقفان وراء المشكلات التى تواجهها البلاد، أولها هو عدم الاستقرار السياسى الذى أدى إلى هروب رأس المال، وأضر بالشركات المحلية، والثانى عدم وجود مرونة فى سياسات مصر المالية والنقدية، خاصة العجز المتزايد فى ميزانيتها نتيجة دعم الوقود والغذاء، ومحاولتها الدفاع عن الجنيه وحمايته من تخفيض قيمته، هذا إلى جانب الخسائر فى قطاع مهم، وأحد مصادر الدخل القومى الأساسية وهو السياحة.

ومضى التقرير فى القول بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية رسم صورة قاتمة أمام المصريين، خاصة وأن الاحتياطى الأجنبى ينفذ من الحكومة، وهو مطلوب لاستيراد الغذاء والوقود.

وتواجه مصر سيناريو من اثنين إما أن ينهار دفاع البنك المركزى عن الجنيه، ويتم تخفيض قيمته بشكل كبير، ومن ثم حدوث تضخم بمعدلات أعلى، ومزيد من الضغط على الميزانية والبنوك، أو أن تواجه مصر احتمالات مشقة اقتصادية كبيرة ومزيد من الاضطراب الاجتماعى.

أما حكومة الإخوان المسلمين، فتسعى من جانبها إلى سيناريو ثالث، فيبدو أن سياسة الرئيس مرسى تتجه لتخفيض صادرات الوقود والغذاء، ولكن ليس إلى مستوى الأزمة، مع استمرار الاعتماد على مساعدات الدول الصديقة لمنع وصول الاحتياطى الأجنبى إلى مستوى حرج، إلا أن هذه السياسة لا يمكن أن تستمر لأجل غير مسمى لأن القلق العام بشأن الجنيه يؤدى إلى الإسراع فى دولرة الودائع.

وسعيا منها للبحث عن مخرج من هذه المعضلة، فإن حكومة مرسى تعلق آمالها على مصدرين خارجيين لرأس المال، الأول هو الأموال المنهوبة من قبل النظام السابق، إلا أن الحكومة أعلنت مؤخرا أنه لم يتم استعادة سوى 15 مليون دولار فقط حتى الآن، برغم تقارير الإعلام عن مليارات الدولارات المنهوبة، وهذا الطريق قد يخيب الآمال فى النهاية بسبب التحديات القانونية الدولية، أما المصدر الثانى فهو قرض صندوق النقد الدولى الذى تريد مصر الحصول عليه ومليارات الدولارات الأخرى القادمة كمساعدات إضافية من الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى.

ويقول معهد واشنطن، إن أموال صندوق النقد، أو أى مساعدات دولية أخرى من غير المرجح أن تتدفق على مصر حتى تقوم حكومة مرسى بثلاثة أمور، وهى تقديم خطة إصلاح ذات مصداقية تعالج التحديات الاقتصادية، وتقوم باستبدال نظام الدعم بإنفاق اجتماعى مستهدف، وتعزيز عائدات الضرائب وتسمح للجنيه بالتحرك بحرية أكبر، وتحسن الاقتصاد وبيئة الاستثمار بما فى ذلك الاستثمار الأجنبى.

الخطوة الثانية هى السعى لتأمين دعم سياسى واسع لخطة الإصلاح، وبناء توافق حول الطريق الأنسب لتحسين الاقتصاد، ونظرا للانقسام فى السياسة المصرية، فإن هذا سيتطلب على الأرجح من الرئيس مرسى أن يخاطب مظالم المعارضة الرئيسية، ولاسيما الدستور المعيب الذى تم إقراره برغم اعتراضات غير الإسلاميين.

وأخيرا تعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ خطة الإصلاح بإسناد المناصب الوزارية الرئيسية لشخصيات تتمتع بالكفاءة من خارج الإخوان المسلمين، وهو الأمر الذى لا يزال مرسى مترددا فى فعله حتى الآن.

واعتبر المركز البحثى أن الخطوتين الأخيرتين ستمثلان بوجه خاص تغييرا كبيرا بما أن الإخوان يسعون حالا إلى خوض معارك أيديولوجية، على ما يبدو بدلا من تعزيز التصالح السياسى ودفع المصالح الوطنية.

وعن دور واشنطن فى مساعدة مصر فى تخطى أزمتها الاقتصادية، قال كاتب التقرير إن المساعدات التى أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكى خلال زيارته لمصر مطلع الشهر الجارى، والتى تقدر بـ 190 مليون دولار هى رمزية تماما، وربما يكون ضررها أكثر من نفعها بالإضافة إلى أنها تكسر التضامن الدولى الذى يرى تعليق المساعدات، حتى يتم التوصل إلى اتفاق صندوق النقد، وربما تكون تلك المساعدات عززت رؤية مرسى بأن دعم أمريكا سيأتى بصرف النظر عن نهج الإخوان وسياستهم فى الاقتصاد والحكم.

ويذهب المعهد إلى القول بأن هناك خيارين متاحين أمام واشنطن فيما يتعلق بفرض شروط على المساعدات الاقتصادية لمصر: إما فرض شروط سهلة، أو عدم فرض شروط على الإطلاق وتحصل القاهرة على الأموال بغض النظر عن السياسة التى تتبعها، ورغم حسن النوايا فى هذا الأمر إلا أنه يهدر الفرصة للمساعدة فى استقرار البلاد.

والبديل هو توحد كل المانحين الدوليين خلف مجموعة مشتركة من الشروط، أهمها التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى، وهذا النهج من شأنه أن يمنح واشنطن مزيدا من النفوذ بما أن إجمالى المساعدات الخارجية لمصر قد يصل إلى 15 مليار دولار، كما أن الشروط المفروضة قد تتمتع بتأييد قوى دوليا، وإلى حد ما داخل مصر.

ودعا المعهد إدارة أوباما إلى استخدام هذا النفوذ وعلاقتها القوية مع الإدارة المصرية للوصول إلى الآثار الإيجابية التى تتحقق من خلال تلبية شروط صندوق النقد الدول، وهذا يعنى إقناع مرسى باتخاذ قرارات حيوية، ولكن مؤلمة ولازمة لتأمين المساعدات الدولية.

وأضاف: "كما يمكن لإدارة أوباما أن تزيد نفوذها بإقناع الحلفاء الإقليميين بالتعهد بمساعدة مصر فى اتخاذها الخطوات السابقة، فهؤلاء الحلفاء لديهما القدرة على تقديم مساعدات برغم مخاوفهم من الإخوان، ويجب أن تقنعهم واشنطن بأن مصالحهم ستخدم بشكل أفضل بتقديم مساعدة مشروطة لمصر كحافز للإخوان لتغيير نهجها فى الحكم، وإلا أن يكون البديل هو الانهيار الاقتصادى المحتمل وما له من تداعيات على الاستقرار الإقليمى".