مصدر قضائى: النائب العام سيستدعى نشطاء وشخصيات شهيرة للتحقيق فى أحداث المقطم قريباً.. والتهم الموجهة للقوى السياسية تكوين مجموعات مسلحة وتمويل البلطجية وحيازة مفرقعات والتحريض على القتل

علم "اليوم السابع" أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله سيصدر قرارا باستدعاء عدد من النشطاء السياسيين والشخصيات العامة الشهيرة التى دعت عبر وسائل الإعلام والصحف المختلفة، للاحتشاد أمام المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين يوم الجمعة الماضى، وحصارها، للاستماع لأقوالهم فى الدعوات التى تداولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى نقلاً عنهم، وذلك فى إطار التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بشأن أحداث المقطم.

وأوضح مصدر قضائى أن النيابة العامة ستقوم فور بدء التحقيقات فى البلاغات بالاستماع لأقوال المصابين البالغ عددهم أكثر من مائتى مصاب ينتمون جميعاً لجماعة الإخوان المسلمين، ومن ثم ستصدر قرارا باستدعاء عدد من الشخصيات القيادية ببعض القوى السياسية والأحزاب الذين حرضوا على التظاهر أمام مقر مكتب الإرشاد وحصار المركز العام للجماعة.

وأضاف المصدر أن قرار الاستدعاء لن يكون لكونهم متهمين بل لسؤالهم عما نشر فى الصحف ووسائل الإعلام، من بيانات للقوى السياسية والحركات التى دعت لمظاهرات الجمعة الماضية التى شهدت أعمال عنف وتخريب بمنطقة المقطم، وذلك فى إطار الإجراءات القانونية التى ستتخذها النيابة العامة للتحقيق فى بلاغ جماعة الإخوان المسلمين الذى اتهم 169 شخصية بينهم رؤساء أحزاب وشخصيات سياسية شهيرة.

كما كشف المصدر أن التهم المنسوبة للشخصيات المذكورة فى البلاغ والتى وجهتها جماعة الإخوان المسلمين، تتمثل فى التحريض على قتل شباب جماعة الإخوان المسلمين، وتحريض جماعات مسلحة من البلطجية على تنفيذ الأحداث، والدعوة لاقتحام مقر الجماعة بالمقطم، والإرهاب، وحيازة مفرقعات وأسلحة بغرض الاعتداء عليهم، وتمويل البلطجية، وإعطائهم غطاء سياسى، والإضرار بالأمن القومى، وتهديد الأمن والسلم الاجتماعى، ونشر الفوضى.

ووجه البلاغ تهم احتجاز المواطنين بغير حق والاعتداء على بيوت الله والمساجد، تكوين عصابات مسلحة لمهاجمة الإخوان المسلمين باستخدام الأسلحة، التخريب العمدى للممتلكات والدعوة لاقتحام المقر علنية.

من جانب آخر، أكد المصدر أن النيابة العامة لم توجه أى اتهامات لأى جهة حتى الآن، وأن كل ما يتداول الأن ليست إلا التهم المذكورة فى بلاغ جماعة الإخوان المسلمين الذى لم تتخذ النيابة العامة فيه أى قرار حتى الأن.