قانونيون: حكم بطلان تعيين طلعت عبدالله واجب النفاذ وكافة قراراته منذ توليه المنصب منعدمة.. وعلى "القضاء الأعلى" ترشيح نائب عام جديد فى حال رفض عبد المجيد العودة.. و"السيد": عدم التنفيذ يفجر ثورة جديدة

أكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، أن حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، بإلغاء القرار الجمهورى الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام وما ترتب عليه من آثار، حكم واجب النفاذ حتى لو تم الطعن عليه.

وقال "السيد" لـ"اليوم السابع" إن هذا الحكم لم يكن مفاجئا، وكان متوقعا، لأنه منذ صدور الإعلان الدستورى المشئوم فى 21 نوفمبر 2012، والذى تم بمقتضاه عزل النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين النائب العام الجديد، أثار ذعرا، لأنه تضمن عدوانا صارخا وغير مسبوق على استقلال القضاء، والآن مضى 4 شهور و6 أيام والبلد تزداد اشتعالا، وأشار إلى أنه يتوقع أن هذا الحكم سيفجر ثورة جديدة إذا قُوبل بعدم التنفيذ، لأنه يرد العدوان الذى وقع على السلطة القضائية من السلطة التنفيذية، ويقدم درسا قويا لفقهاء السلطة ومستشارى رئيس الجمهورية، والحكم أعلى الحقيقة، وأكد على دولة سيادة القانون ورد العدوان وغصب السلطة، مشددا على ضرورة أن يقابل هذا الحكم بالتنفيذ واعتذار السلطة التنفيذية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، للشعب المصرى والسلطة القضائية، واستطرد السيد: "سيظل القضاء والإعلام خط الدفاع الأول عن حريات وحقوق الشعب المصرى".

وأوضح أن فقهاء السلطة سيخرجون بتصريحات بأن الحكم مخالف للدستور، وأن الدستور حصن قرارات الرئيس، واستكمل: "هذا سيزيد الأمر اشتعالا، فالحكم واجب النفاذ حتى لو تم الطعن عليه بالنقض، وإذا استمر العناد والمكابرة سنقترب من النهاية، وهى إسقاط النظام والديكتاتورية والاستبداد"، وتابع الدكتور شوقى السيد أن البعض سيختلف حول قانونية وصحة القرارات التى اتخذها النائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله، حيث سيرى البعض أن القرارات سارية، لأن النائب العام مارس سلطة، والبعض الآخر سيقول إن القرارات منعدمة ولا أثر لها قانونا، لأن منصب النائب العام كان مغتصبا، ولكن طالما هناك غصب للسلطة، فإن قرارات النائب العام تصبح منعدمة ولا أثر لها قانونا، مؤكدا أن قرارات النائب العام خلال المدة التى تولاها مثل الإحالة والتحفظ والمنع من السفر والترقب، ستثار أمام المحاكم، لتقول كلمتها فيها، وشدد السيد على أنه بمقتضى الحكم يعود المستشار عبد المجيد محمود إلى منصب النائب العام، وأنه لا مانع أن يطلب رئيس الجمهورية من مجلس القضاء الأعلى أن يرشح أربعة من رؤساء محاكم الاستئناف أو نواب النقض أو أعضاء مجلس القضاء، ليختار من بينهم نائبا عاما جديدا بدلا من طلعت عبد الله، وقال موجها حديثه للرئيس: "اللى حضر العفريت يصرفه".

من جانبه، قال المحامى والفقيه الدستورى، عصام الإسلامبولى، إنه يترتب على الحكم أن وجود النائب العام الحالى، المستشار طلعت عبد الله، منذ أن جاء إلى منصب النائب العام، معدوم وباطل، وبالتالى كل الآثار المترتبة عليه منعدمة، وأن كل ما اتخذه "عبد الله" من قرارات باعتباره نائبا عاما خلال هذه الفترة قرارات معدومة، ومن المفترض أن يقوم بمهامه النائب العام المساعد، إلا أنه معين من قبل المستشار طلعت عبد الله، وهو ما يمنعه من القيام بمهامه لحين اختيار نائب عام جديد.

وأوضح "الإسلامبولى" أن الحل طبقا للحكم، إما عودة النائب العام السابق، عبد المجيد محمود، لمنصب النائب العام، أو أنه فى حال رفضه العودة للمنصب، يقوم مجلس القضاء الأعلى باتخاذ قرار بشأن ترشيح واختيار نائب عام جديد، ويصدر قرار بتعيينه من رئيس الجمهورية.