علام: مصر ستخسر 2 مليون فدان من الأراضى الزراعية بسبب العجز المائى مستقبلاً

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق أن أى نقص فى إيراد نهر النيل سوف يؤدى إلى تأثر مياه الشرب والصناعة والتى تعتمد على سريان المياه فى شبكة معقدة من الترع والرياحات، ما يؤدى إلى خلل فى توفير المياه لهذه القطاعات نتيجة لانخفاض منسوب المياه فى الترع عن المناسيب التصميمية لمحطات مياه الشرب والصناعة.
وأضاف علام فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" أنه من المتوقع تتأثر أيضا الملاحة والسياحة النيلية نتيجة لانخفاض منسوب المياه فى نهر النيل، إضافة إلى ذلك فإن العجز سيؤدى إلى نقص إنتاج الطاقة الكهربائية من المنشآت المائية بحوالى 20-30% وأيضاً نقص فى إنتاج محطات الكهرباء التى تعمل بالديزل والغاز على طول مجرى نهر النيل نتيجة لانخفاض منسوب المياه عن المناسيب التصميمية لمأخذ مياه التبريد لهذه المحطات، وهذا العجز فى الطاقة الكهربائية سيكون له انعكاسات سلبية على جميع القطاعات والأنشطة التنموية وبالطبع على الاقتصاد القومى.
وأضاف أن العجز المائى فى مصر عام 2030 سيصل إلى 35 مليار متر مكعب، يضاف له 9 مليارات متر عجز، نتيجة بناء السد الإثيوبى، ليصبح حجم العجز المائى فى مصر 44 مليار متر مكعب، تمثل 80% من حصة مصر المائية، مشيرا إلى أن عدد سكان سيتعدى الـ100 مليون نسمة، وهو ما سيضطرنا الحكومة إلى تبوير مئات الآلاف من الأفدنة، حتى تحافظ على الحصة المخصصة لمياه الشرب.
وأكد أن مصر ستخسر ما لا يقل عن 2 مليون فدان من الأراضى الزراعية وأن هذا العجز فى المساحة سوف يؤدى فى المتوسط إلى فقد مليون فرصة عمل بقطاع الزراعة، وبالتالى انعدام مصدر الدخل لحوالى مليون أسرة، أى حوالى 5 ملايين شخص، هذا بالإضافة إلى التأثير السلبى على الناتج القومى مشيرا إلى أن الآثار البيئية للسد كبيرة على البحيرات الشمالية، حيث ستقل المياه المصرفة فيها، كما ستزيد نسبة الملوحة، ويرتفع التلوث، بالإضافة إلى أن الثروة السمكية معرضة للانقراض، ومنسوب المياه الجوفية سيقل فى الوادى والدلتا.

وحول الاتفاقية الإطارية هاجم "علام" تصريحات وزير المياه الإثيوبى حول رغبة بلاده فى إعادة استخدام مياه النيل مشيرا إلى أنها تشكل تهديدا خطيرا لحصة مصر من مياه النيل وتسبب انخفاضا "حادا" فى حصصها من موارد النهر، وتهديدا "خطيرا" للأمن المائى المصرى..

وقال علام إن هذه التصريحات تعنى تقسيم إيراد النهر فى شكل حصص مائية للدول المشتركة فى النهر على أساس معايير عدد السكان والموارد المائية المتاحة والاستخدامات الحالية ومساهمة كل دول فى إيراد النهر، وهو يضر مصر لأن مصر والسودان يحصلان على 97 % من إيراد النهر البالغة 5 % من الأمطار التى تهطل على الهضبتين الإثيوبية والاستوائية وتستخدم بقية دول المنابع باقى الكمية.

وأوضح أن أديس أبابا تستهدف تفعيل اتفاقية "عنتيبى" التى وقعت عليها 6 دول بدون موافقة مصر والسودان والكونغو الديمقراطية، مشيرا إلى أنها تسعى لإعادة توزيع حصة مصر والسودان من إيرادات نهر النيل على الـ 11 دولة المتشاطئة على نهر النيل مما يخفض حصة مصر من مياه النهر.