شباب الجبهة: "قانون التظاهر" فصل فى مسلسل تكميم الأفواه

أعلنت منظمة شباب الجبهة، بعد اجتماع مكتبها السياسى، رفض قانون تنظيم التظاهر السلمى، مؤكدة أنه فى حال إقرار القانون لن يعمل شباب الجبهة به، وذلك فى إطار عدم اعترافهم بالسلطة الحالية والتى فقدت شرعيتها بعد سيل الدماء واستحلالها، حسب تعبيرهم.

وقالت الجبهة، فى بيان لها اليوم الأربعاء، إننا نرى أن هذا القانون فصل فى مسلسل تكميم الأفواه وتجريم الحريات التى ناضلنا من أجلها سنوات، كما أن القانون ليس لتنظيم التظاهرات ولكن لتجريمها أو بمعنى أفضل لاستحالة تنفيذها، حيث إن العقوبات التى فرضت فى حالة الإخلال بأى شروط مما وضعت هى عقوبات وهمية لا تقبل.

وأضاف البيان، أن هذا القانون لا يفرض إلا فى النظم الاستبدادية، قائلاً: وإن كانوا يحاولوا أن يحتذوا بالدول الأوربية فى قوانين التظاهر، فعليهم أولا أن يقيموا نظام ديمقراطى حقيقى يضمن تداول السلطة السلمى ويكفل الحريات للجميع وأن يقر دولة القانون وليس دولة البلطجة والقوة واستخدام المؤيدين لارهاب قوى المعارضة، وأن يطبقوا هذا على أنفسهم قبل أن يقروه كقانون، إلى جانب أن يطبقوا على أنفسهم مبدأ "أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم".

ومن جانبه قال أحمد المقدامى، المتحدث الرسمى للمنظمة، إن القانون فى حد ذاته يدعو إلى السخرية فى كل جوانبه فهو فى مضمونه عبارة عن بعض الانتهاكات لحقوق الإنسان أصلا، مؤكدا أن القائمين على وضع القانون لا يجيدون معرفة القوانين أصلا.

وتساءل المقدامى، كيف لى أن أعلن عن مظاهرة ضد نظام حاكم قبلها بأيام بعد أخذ تصريح من المحافظ وتحديد المكان وعدد ساعات التظاهر وأخذ تصريح من المساحة أيضا كما ذكر فى إجراءات القانون وبعدها يتم ندب قاضى ليتواجد بالمظاهرة حتى إذا حدثت اختراقات أمر بإطلاق النار، فكيف إذاً أن نسميها تظاهرة.

وأشار المقدامى، إلى أننا نعيش حالة من العبث اللا متناهى، والذى سيستمر طالما سيطر فصيل جاهل بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية على أدوات صناعة القانون وتطبيقه، مؤكدا أن كل تلك القوانين هى فى حد ذاتها تجاوزات تعاقب عليها القوانين الدولية.