قال خبراء الصحة، اليوم الأربعاء، إن الأزمة المالية فى أوروبا تحصد الأرواح مع تزايد حالات الانتحار والأمراض المعدية إلا أن الساسة لا يواجهون المشكلة.
وتدفع التخفيضات الشديدة فى الميزانيات وارتفاع معدلات البطالة مزيدا من الناس إلى براثن الكساد، ويعنى انخفاض الدخول أن عددا أقل من الناس يكون باستطاعتهم زيارة الطبيب أو شراء الدواء.
وذكر تحليل رئيسى للصحة الأوروبية فى دورية (لانست) أن هذه النتيجة تأتى على عكس ما حدث منذ عام 2007 من انخفاض طويل الأمد فى معدلات الانتحار كما تقترن هذه النتيجة بحالات انتشار مزعجة لفيروس نقص المناعة المكتسب وحتى الملاريا فى اليونان.
ويرى الباحثون أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب خطط حماية اجتماعية قوية، لكن إجراءات التقشف التى فرضت بعد سلسلة من الأزمات فى جنوب أوروبا - وكان آخرها فى قبرص - مزقت شبكات الأمان.
وقال الباحث مارتن ماكى، الذى أشرف على التحليل من المرصد الأوروبى لنظم وسياسات الصحة الذى تدعمه منظمة الصحة العالمية "هناك مشكلة واضحة وهى إنكار الآثار الصحية للأزمة على الرغم من أنها واضحة جدا"، وأضاف "المفوضية الأوروبية لديها التزام بمعاهدة لبحث الأثر الصحى لجميع سياساتها لكنها لم تقم بأى تقييم للآثار الصحية الناجمة عن إجراءات التقشف التى فرضتها الترويكا".
وتتولى الترويكا، وهى مجموعة مقرضين تضم المفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى مسؤولية سلسلة من عمليات الإنقاذ الاقتصادى.
وقال ماكى إن فشل الحكومات الأوروبية والمفوضية الأوروبية فى مواجهة الآثار الصحية المترتبة على سياساتها تذكرة "بإرباك" صناعة التبغ للقيود المفروضة على التدخين، ومع ذلك تشير حالة أيسلندا إلى وجود بديل.
وعلى الرغم من الأزمة المالية المدمرة رفضت أيسلندا التقشف فى أعقاب استفتاء واستمرت بدلا من ذلك بالاستثمار فى نظام الرعاية الاجتماعية. ونتيجة لذلك خلص الباحثون إلى أنه لم تحدث آثار تذكر على الصحة منذ الأزمة.
وعاد اقتصاد أيسلندا الآن إلى النمو لكن الانتعاش غير مستقر ولا يزال التضخم مرتفعا.
وعلى النقيض من ذلك، ذكر ماكى وزملاؤه أن أنظمة الرعاية الصحية باتت الآن تحت ضغط فى العديد من الدول الأوروبية بما فى ذلك أسبانيا والبرتغال واليونان مع سلسلة من النتائج السلبية.
وعلى وجه الخصوص هناك اتجاه متزايد لأن يحصل المرضى على الرعاية فى مرحلة متأخرة حتى وإن كان هذا يعنى أسوأ نتائج للأفراد وارتفاع تكاليف نظام الرعاية الصحية على المدى البعيد.
ومن ناحية أخرى تسعى المستشفيات فى اليونان جاهدة من أجل الحفاظ على المعايير الأساسية مما أدى إلى ارتفاع إصابات مقاومة المضادات الحيوية ونقص الأدوية بما فى ذلك علاج الصرع.
