حكومة ظل الثورة: النائب العام السابق لن يعود لمنصبه وفقاً للدستور

أكدت حكومة ظل الثورة، أنه للخروج من الأزمة الراهنة، التى وضعنا فيها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فإنها تؤيد حكم محكمة استئناف القاهرة اليوم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، بعزل النائب العام عبد المجيد محمود، حيث إن المحكمة قضت ببطلان قرار الرئيس باعتبار أن الإعلان الذى أصدره الرئيس مرسى فى 22 نوفمبر 2012 ليس إعلانا دستوريا، وإنما قرار إدارى لا تُحصن نتائجه، وبالتالى لا تنطبق عليه المادة 236 من الدستور الجديد، والتى تحصن الإعلانات الدستورية.


وأشارت حكومة ظل الثورة، فى بيان لها اليوم، الأربعاء، إلى أن النائب العام السابق عبد المجيد محمود لن يعود لمنصبه وفقا للمادة 227، والتى تنص على أن (كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب.. وتنتهى الولاية فى جميع الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونا لتقاعد شاغلها)، وبالتالى سيكون لزاما تعيين نائب عام جديد بترشيح من مجلس القضاء الأعلى تنفيذا للمادة 173 من الدستور، والتى تنص على (النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.. بناء، ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس محكمة النقض، على اختيار مجلس القضاء الأعلى أو الرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات ولمرة واحدة طوال مدة عمله، للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب) .

واستطردت ظل الثورة فى بيانها، "أنه نظراً للطريقة المريبة، التى عُين بها النائب العام الحالى طلعت عبدالله وطريقة إدارته للنيابة العامة، والتى فى مجملها تكيل بمكيالين وتنتقى قضاياها لإرهاب المعارضة وإسكاتها، ونظرا لعدم مشروعية الإعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر 2012، والذى ليس له سند من دستور أو قانون أو عرف لأن اختصاصات رئيس الجمهورية الواردة فى الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 ليس من بينها حق الرئيس أو المجلس العسكرى فى إصدار أية إعلانات دستورية تالية لهذا الإعلان، ولأن الاختصاصات كانت محددة على سبيل الحصر؛ وعلى ذلك".

وأكد د على عبدالعزيز، رئيس حكومة ظل الثورة، أن تأييدنا للحكم ليس تأييدا للنائب العام السابق، عبد المجيد محمود، الذى عينه مبارك، لأننا كنا أول المطالبين بإقالته، ولكن لتصحيح المسار الخاطئ، الذى أوقعنا فيه الرئيس.

من جانبه قال الدكتور محمود عبد الحليم، وزير العدل فى حكومة ظل الثورة، إن دائرة منازعات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، التى أصدرت حكمها اليوم هى الجهة الوحيدة المختصة بمنازعات رجال القضاء، واستندت فى حكمها على أن هذا المسمى بالإعلان الدستورى لا يعدو عن كونه عملا ماديا يخضع لرقابة القضاء وبالتالى فإن الحكم صحيح.