أصدرت محكمة السويس قرارا اليوم بتأجيل نظر قضية قيادات مصر للبترول المتهمة بإهدار مال عام يبلغ ما يقرب من 110 ملايين جنيه فى بيع مواد بترولية بالأمر المباشر وتهريب كميات ضخمة من السولار والبنزين الى 22 إبريل بناء على طلب محامى الدفاع لسماع لشهود وتقديم عدد من المستندات.
يذكر أن النيابة وجهت إلى كل من يحيى شنن رئيس الشركة السابق وأحمد فتح الله مدير القطاع والفرع ومحمد عويضة مدير المستودعات وجميع المسئولين الذين تم إلقاء القبض عليهم على خلفية القضية التى حركتها الرقابة الإدارية، تحت رقم 13 لسنة 2011، وضبط هذه القيادات واتهامهم بإعطاء سولار وبنزين مدعم بالأمر المباشر وتهريب كميات تقدر قيمتها بـ110 ملايين جنيه.
وكشفت التحقيقات واعترافات المتهمين، أنهم على مدى السنوات السبع الماضية قاموا بتهريب السولار والبنزين، مستغلين مناصبهم التى سهلت لهم إصدار تصاريح مرور السيارات النقل من غرب قناة السويس إلى شرقها بسيناء وهى محملة بالسولار والبنزين، حيث كان يتم "تدويل " التصاريح بأنها مرسلة إلى محطات السولار والبنزين بسيناء من أجل المرور بمعديات قناة السويس، ويتم بعد ذلك تهريبها إلى أنفاق غزة ليتم بيعها بأضعاف أسعارها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة