"بشرية الشورى" : لن نقبل أى منح خارجية تختلف مع المصلحة الوطنية

قال السفير بدر عبد العاطى، ممثل وزارة الخارجية، إن الاتفاق الإطارى الموقع بين مصر والاتحاد الفيدرالى السويسرى، بشأن التعاون الفنى والمالى والمساعدات الإنسانية نموذجى ولا يتضمن أى مشروطيات من الجانب المانح.

وأوضح عبد العاطى، خلال اجتماع لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود، أنه لم يتم الإشارة لأى اشتراطات سياسية، مشيرا إلى أنه ليس عيبا أن تتلقى البلاد منح خارجية.

وأضاف: "لا يمكن لأى دولة أن تفرض على مصر أى شىء، وقد تم رفض منح كثيرة تركز على أولويات لا تتفق معنا".

وأشار إلى أن هناك قطاعا للتعاون المالى وآخر للتدريب وثالث للسلع والموارد وطبيعة الاتفاق الإطارى لتغطية المدى القصير والمتوسط والبعيد وعند وضعه فى حيز النفاذ الخاص بالاتفاقية مع سويسرا يتم رهنه بالأولويات المصرية.

وقال، ردا على تساؤل أحد النواب بشأن تنفيذ المشروعات، إن كل جهة معنية تقدم قائمة الأولويات وترسلها لوزارة التعاون الدولى وتوضع فى ميزانية الدولة وهناك قطاع خاص بالبيئة وآخر للنقل ويؤخذ من الوزارات المعنية ويتم طرحها على الجهة المانحة لكى يتم التنفيذ.

من ناحيته قال السفير مروان بدر، ممثل وزارة التعاون الدولى، إن الأولويات فى الاتفاقيات ليست حول مجالات التعاون فقط ولكن فى كيفية استخدام التمويل المتاح، مشيرا إلى أن التمويل يعرض من الدولة المانحة وإذا كانت شروطه ليست مناسبة يمكن الرفض وطلب وضع شروطا أخرى.

وأضاف: "هناك دولا تطلب تركيز المساعدات على محافظة واحدة حتى يظهر التأثير فإذا كانت المنحة 10 مليون دولار لن يظهر التأثير ومن هنا يطالبون بتحديد الأكثر احتياجا مع مراعاة التوجه العام بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لكى نخدم جهات متفرقة وفقا لعدة اعتبارات فى تحديد الأولويات" .

وفى سياق متصل قال الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس اللجنة، إنه من الطبيعى أن تحدد الجهة المانحة أين أنفقت الأموال التى وجهتها لدول أخرى وفى سويسرا تحرص الجهات المعنية بها على توضيح أن الأموال التى قدمت لمصر كانت من أجل التقارب وتم تطوير البنية التحيتة أو الطرق والتعليم وغيرها من المجالات التنموية .

ولفت إلى أن الاتفاقية تم الموافقة عليها من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وأحيلت إلى لجنة مشتركة من تنمية القوى البشرية والشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، وتهتم الاتفاقية أيضا بمكافحة الفساد الذى يضر بالإدارة الرشيدة والاستخدام الأمثل للموارد اللازمة للتنمية مع التشديد على أن أى تصرف غير قانونى أو ممارسة من ممارسات الفساد تقع بطريق مباشر أو غير مباشر على أى نحو يتصل بتنفيذ هذا الاتفاق أو المشروعات المنفذة من خلاله مبررا كافيا لإنهاء الاتفاق.

فيما طالب ممثل وزارة المالية، بأن تكون المشروعات التى سوف يتم تمويلها مدرجة فى الخطة الاستثمارية للدولة ووزارة التخطيط تعزز الاستثمارات للجهات المستفيدة من هذه المنح وتقوم بتعديل الموازنة الاستثمارية لهذه الجهات.

من جانبهم تباينت آراء النواب حول الاتفاقية حيث طالب النائب صلاح الطبرانى بضرورة أن تستغنى مصر عن المنح حتى لا تتدخل فى الشئون الداخلية لمصر .

فيما وافق على الاتفاقية النائب أحمد عباس، وقال: "طالما أنها لا تضر الصالح العام فهذا الأمر هام جدا ومكافحة الفساد له علاقة برد الأموال"، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق سيضع مصر فى مرمى رد الأموال.

وانتقد النائب السيد المتبولى، اشتراط احترام حقوق الإنسان الوارد فى الاتفاقية وقال: "هل المنصوص عليه فى الدول الغربية من احترام لحقوق الإنسان هو نفس المطبق فى الدول العربية ومنها مصر"، مطالبا باحترام اختلاف الخصوصية الثقافية .