"النقابات المستقلة" ترفض رقابة "المركزى للمحاسبات" على موازناتها

أكد باسم حلقة، عضو هيئة المكتب الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أنهم يتمسكون بعدة بنود يجب توافرها فى مشروع القانون الذى سيتم طرحه للحوار المجتمعى الذى دعا إليه وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهرى، ومنها أن يكون إيداع أوراق تأسيس النقابات فى المحكمة الابتدائية، وليست بالوزارة.

وأضاف حلقة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن من بين البنود التى يصرون عليها هو أن تكون الرقابة على الموازنات المالية الخاصة بالنقابات العمالية، من خلال أعضاء الجمعية العمومية للنقابة وليس الجهاز المركزى للمحاسبات، بحيث يتم انتخاب المراقبين على الموازنة من أعضاء العمومية.

يذكر أن خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، قد دعا منذ أيام لعقد حوار مجتمعى بين النقابات العمالية، حول الانتخابات العمالية التى ستنتهى فى 28 مايو المقبل، حيث ستطرح عدة خيارات منها أن تكون مدة الدورة النقابية 6 شهور أو إجراء الانتخابات وفق قانون 35 أو صدور قانون جديد للنقابات العمالية.