"الخضيرى": على المستشار طلعت عبد الله ترك منصبه.. والرئيس أساء إلى نفسه وجماعته بتمسكه بالحكومة الحالية.. وإجراء انتخابات برلمانية تكون بمثابة استفتاء على استكمال الرئيس مدته

علق المستشار محمود الخضيرى، رئيس محكمة النقض السابق، على الحكم الصادر اليوم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، بعزل النائب العام عبد المجيد محمود، بأنه حكم جاء فى الوقت المناسب لإزالة إحدى العقبات التى تعطل مسيرة العمل فى مصر، والتى كانت تتخذها المعارضة كذريعة ضد مؤسسة الرئاسة، قائلا "لا يصح أن يبقى المستشار طلعت عبد الله فى منصبه الآن، بعد هذا الحكم، وأنصحه بأن يترك المنصب احترامًا لأحكام القانون".

وأضاف، خلال مداخلة له خلال الندوة، التى نظمتها الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مساء اليوم، بالإسكندرية، بعنوان "نظرة نحو المستقبل"، أن المستشار عبد المجيد محمود أيضا لا يستطيع العودة إلى منصبه وفق الدستور الذى نص على عدم استمرار النائب العام فى منصبه عقب انتهاء مدته، وهى 4 سنوات، ولكنه لابد للعودة إلى منصبه ولو ليوم واحد، احتراما لحكام القضاء.

وأشار إلى أن العقبة الثانية، التى تواجه مصر حاليا هى تمسك مؤسسة الرئاسة بالحكومة الحالية، برئاسة الدكتور هشام قنديل، مطالبا الرئيس بتشكيل حكومة جديدة برئيس حكومة اقتصادى بالدرجة الأولى وتوافقى، ليستطيع أن يخرج مصر من أزمتها.

وقال الخضيرى: الرئيس أساء إلى نفسه وإلى جماعته وإلى حزب الحرية والعدالة بتمسكه بالحكومة الحالية، وأظهرهم بمظهر الضعيف والعاجز عن إدارة البلاد.

وشدد الخضيرى على ضرورة أن تهدأ الأمور قبل الخوض فى انتخابات برلمانية جديدة، على أن تكون الانتخابات البرلمانية القادمة بمثابة استفتاء على بقاء الرئيس فى منصبه لاستكمال مدته، مقترحا أنه فى حالة حصول الإخوان والحزب الحاكم على أغلبية فهو استفتاء شعبى على بقاء الرئيس فى الحكم حتى نهاية مدته، وفى حالة حدوث العكس فلابد من إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، حتى لا تدخل البلاد فى نفق صراع جديد بين برلمان غير متوافق مع الرئاسة، وقوى الإخوان.



موضوعات متعلقة:

◄الرئاسة تنتظر حيثيات "بطلان عزل النائب العام" لاتخاذ الإجراءات

◄محامى الإخوان: حكم عودة "عبد المجيد" منعدم لأنه يصطدم بنصوص دستورية

◄"الجمل": حكم إيقاف عزل عبد المجيد محمود انتصار لسيادة القانون

◄أزمة النائب العام من إصدار الإعلان الدستورى إلى الحكم ببطلان العزل.. القضاة ووكلاء النيابة يرفضون القرار.. والرئاسة تصر على موقفها.. والمعارضة تعتبره سقوطا لدولة القانون.. وساحات المحاكم تحسم الخلاف

◄حكومة ظل الثورة: النائب العام السابق لن يعود لمنصبه وفقاً للدستور

◄نقابة الصحفيين تقرر عدم التعامل مع النائب العام أو المثول أمامه

◄مظاهرة لـ"مصر القوية" و6إبريل أمام "الصحفيين" لرفض عودة "عبد المجيد"