"الحرية والعدالة": نحترم أحكام القضاء ولسنا طرفا فى النزاع

أعرب الدكتور مراد على، المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين عن احترام الحزب لأحكام القضاء وأنه لا يعلق عليها.

وأشار على، فى بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن إحدى المحاكم أصدرت اليوم حكما ابتدائيا قابلا للطعن بخصوص عزل النائب العام السابق، مؤكدا أن الحزب ليس طرفا فى النزاع القضائى وقال على فى بيانه: "بينما نحترم أحكام القضاء، لا يسعنا إلا أن نؤكد على القاعدة التى لا تحتمل الجدل وهى أن الشعب هو مصدر السلطات، وأن لا كلمة تعلو فوق كلمة الشعب، وقد أقر الشعب المصرى العظيم بغالبية تقارب الثلثين فى دستوره الدائم أن منصب النائب العام بطبيعته محصنة، ولا يجوز عزله كما اعتمد الشعب المصرى المادة 236 من الدستور والتى تنص على إنفاذ ما ترتب على الإعلانات الدستورية من آثار، ومن بينها إعلان 21 نوفمبر الذى بموجبه تم عزل النائب العام السابق".

وأضاف البيان: "فى ذات الوقت نود أن نشير إلى أن حكما نهائيا صدر من محكمة استئناف الأزبكية يؤكد على قانونية تعيين النائب العام الحالى، وأكدت المحكمة الموقرة فى حيثياتها أنه لا ينبغى أن يصدر حكم باسم الشعب يجافى ما ارتضاه الشعب وانعقدت عليه إرادته".

وأكد أن الشعب المصرى العظيم قام بثورته المجيدة حتى يكون هو مصدر السلطات وحتى نرسخ دولة ديمقراطية حديثة تتوازن فيها السلطات ولا تتغول سلطة على أخرى بينما ترضخ جميعها لإرادة الشعب ولا تعقب على قراره الذى يصدر بأغلبية.

وأهاب البيان بكل السلطات وبكافة القوى الوطنية العمل سويا لبناء مستقبل مجيد يستحقه هذا الشعب العريق، ونتمنى أن يتوقف البعض عن محاولاتهم لاستعادة ماض لفظه الشعب وثار ضده ولن يقبل بأى حال من الأحوال العودة إليه أو حتى محاولة استنساخه.