"الحرية والعدالة": الشعب أقر بالثلثين الدستور الذى يحصن منصب النائب العام.. وهناك حكم نهائى من محكمة الأزبكية يؤكد قانونية تعيين طلعت إبراهيم.. ونهيب بالقوى السياسية العمل معًا لعدم العودة للماضى

علق حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على حكم محكمة الاستئناف، بخصوص عزل عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، بأنه ليس طرفاً فى النزاع القضائى، كما أن الحزب لا يعلق على أحكام القضاء، والذى اعتبرته حكما ابتدائيا قابلا للطعن.

وأكد الحزب أن القاعدة، التى لا تحتمل الجدل هى أن الشعب هو مصدر السلطات وأن لا كلمة تعلو فوق كلمته، مشيرا إلى أن الشعب المصرى أقر بغالبية تقارب الثلثين فى دستوره الدائم أن منصب النائب العام بطبيعته محصن، ولا يجوز عزله كما اعتمد الشعب المصرى المادة 236 من الدستور، والتى تنص على إنفاذ ما ترتب على الإعلانات الدستورية من آثار ومن بينها إعلان 21 نوفمبر، الذى بموجبه تم عزل النائب العام السابق.

وأشار الحزب إلى أن حكما نهائيا صدر من محكمة استئناف الأزبكية، يؤكد على قانونية تعيين النائب العام الحالى، وأكدت المحكمة فى حيثياتها أنه لا ينبغى أن يصدر حكم باسم الشعب يجافى ما ارتضاه الشعب وانعقدت عليه إرادته.


وقال إن الشعب المصرى العظيم قام بثورته المجيدة، حتى يكون هو مصدر السلطات وحتى نرسخ دولة ديمقراطية حديثة تتوازن فيها السلطات ولا تتغول سلطة على أخرى، بينما ترضخ جميعها لإرادة الشعب ولا تعقب على قراره، الذى يصدر بأغلبية.

وأهاب الحزب بكل السلطات وبكافة القوى الوطنية العمل سوياً لبناء مستقبل مجيد يستحقه هذا الشعب العريق، متمنيا أن يوقف البعض محاولاتهم لاستعادة ماض لفظه الشعب، وثار ضده ولن يقبل بأى حال من الأحوال العودة إليه أو حتى محاولة استنساخه.