قال المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة التأمينات، إن مشروع القانون توقف فى وزارة العدل منذ شهر أكتوبر الماضى وكانت العديد من الوزارات اشتركت فى إعداده وهو يحمل العديد من المميزات، وإن هناك من يهاجم المشروع من دون الاطلاع عليه، ويؤكد أن المشروع يحمل الضبطية القضائية فى القانون وهو أمر غير صحيح على الإطلاق.
وأضاف الدمرداش أثناء حديثة فى برنامج الحدث المصرى الذى يقدمه محمود الوروارى على شاشة العربية إلى أن الشكل الأعم هو تيسير عمل الجمعيات الأهلية وإنشاء الجمعية يكون بمقابل مائة جنيه فقط، أمام المؤسسة فطلب المشروع الجديد أن يكون المال المؤسس مائة ألف جنيه بدلا من عشرة آلاف جنيه التى كان معمولا بها من قبل لعدة سنوات ماضية.
وأوضح أن الإخوان المسلمين تم إعدادها كجمعية مركزية، مشيرا إلى أن الهيئة الجامعة غير موجودة على الإطلاق فى المشروع، مؤكدا أن المقر الحالى لجماعة الإخوان المسلمين هو مقر جمعية الإخوان المسلمين التى تم إشهارها، ولا يمكن أن يتم إشهار أى جهة أخرى على نفس المقر والعنوان.
وأكد أن الجمعية المركزية تكفى للعمل فى كافة أرجاء مصر مثل الجمعية الشرعية التى تعمل بستة آلاف فرع فى مختلف المحافظات المصرية.
التأمينات: لا يجوز ممارسة عمل"جمعية" و"جماعة" الإخوان من نفس المقر
الأربعاء، 27 مارس 2013 05:58 ص