قرر المستشار حسن النجار، محافظ الشرقية، إحالة ملف وحدات إسكان كفر صقر للنيابة العامة للتحقيق لوجود مخالفات وفساد مالى وإدارى.
أسفرت تحقيقات اللجنة المشكلة أنه تم تسليم 294 من 384 وحده بعقد غير موقع من الطرف الأول وهو رئيس المجلس المفوض، الذى صدر له تفويض من محافظ الشرقية بقرار رقم 3380 لسنة 2009.
كما تبين تسليم عدد 4 وحدات سكنية لمواطنين غير متزوجين مقيمين خارج المحافظة ويعملون فى جهات حكومية بدون وجه حق، كما استلمت عدد 30 من السيدات المتزوجات وحدات سكنية، رغم أنه موضح على بطاقات الرقم القومى أسماء أزواجهن، وهذا يظهر تواطؤا فى عمل البحوث الاجتماعية اللازمة طبقاً للشروط الواردة، مما يعتبر إهداراً للمال العام.
كما تبين حصول عدد 18 مواطنا ومواطنة من الذكور والإناث من غير المتزوجين على وحدات سكنية دون بحث اجتماعى لأسرهم ولا ينطبق عليهم شروط التسليم، بالإضافة إلى وجود أوراق غير صحيحة فى ملفات 19 مواطنا ممن حصلوا على وحدات سكنية.
وتبينت اللجنة من فحص سجلات تحصيل الإيجارات بقسم الإيرادات للوحدات السكنية، التى تم تسليمها من فترات طويلة، أن هناك متأخرات بمبالغ كبيرة منذ سنوات طويلة قبل أحداث الثورة ولم يتم اتخاذ إجراءات قانونية بالإخلاء الإدارى للوحدات السكنية، مما يعتبر إهدارا للمال العام.
كان محافظ الشرقية قد شكل لجنة بالقرار الإدارى رقم 4 لسنة 2013 بفحص أعمال قسم الإيرادات بمجلس ومدينة كفر صقر فى تسليم الوحدات السكنية، التى تم بناؤها فى المرحلة الأولى فى عام 2006 والمرحلة الثانية فى عام 2008 لمعرفة كيفية استلام الطلبات من المتقدمين طبقاً للشروط الواردة من إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة