ياسر على: مشاركة المجتمع المدنى ضرورية لتنمية الدول الإسلامية

أكد الدكتور ياسر على رئيس مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء على ضرورة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى مع الحكومات دول التعاون الإسلامى لتحقيق التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها ياسر على أمام المنتدى الرابع لمراكز الفكر لدول منظمة التعاون الإسلامى، الذى ينظمه مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الخارجية تحت عنوان "التكامل الاقتصادى بين دول منظمة التعاون الإسلامى.. الآفاق والتحديات" ويستمر لمدة يومين.

وطالب مراكز الفكر والرأى الإسلامية بضرورة تقديم رؤى إلى متخذى القرار السياسى عن كيفية مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى والمنظمات الأهلية لتحقيق الأهداف المرجوة فى عملية التنمية.

وشدد ياسر على على ضرورة الاهتمام بالعديد من القضايا، خاصة قضية البطالة والتعليم، باعتبارهما فى الأساسيات اللازمة لإنجاح التنمية والمجتمعات بشكل عام.

وقال إن المنتدى يهدف إلى خلق ودعم حوار بناء بين الدول الإسلامية من أجل مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية فى كافة المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية.

وأضاف أنه سيقدم خيارات وبدائل من أجل تعزيز التكامل الاقتصادى بين الدول الأعضاء عن طريق استعراض ومناقشة محاور التحديات الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية التى تواجه دول منظمة التعاون الإسلامى، ودراسة انعكاساتها والجهود المرجوة لتحسين النمو الاقتصادى وتعزيز العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء، ودراسة أحدث الاتجاهات فى التجارة العالمية ومستوى أداء هذه الدول.

ولفت ياسر على إلى أن المنتدى يهتم بتحديد السياسات والاستراتيجيات اللازمة لوضع توصيات (وثيقة إعلان مكة المكرمة) لعام 2005 موضع التنفيذ وتوفير مقترحات لبدائل سياسات من أجل تأسيس سوق مشتركة بين أعضاء منظمة التعاون الإسلامى وتحديد الآثار المترتبة على ذلك.

كما يتطرق المنتدى، وفقاً لرئيس المركز، إلى التحديات والفرص التى تواجه قطاع النقل والمواصلات فى الدول الأعضاء، وأوجه التعاون فى هذا القطاع، وأيضا تعزيز التعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال فى الدول المعنية، ورصد أبرز نماذج النجاح فى هذا الشأن.

ومن جانبه، شدد رئيس المركز التركى الآسيوى للدراسات الاستراتيجية (تاسام) سليمان سنشوى على ضرورة معرفة الآفاق والتحديات التى تواجه العالم الإسلامى من أجل رسم خريطة لتحقيق التكامل الاقتصادى بين أعضاء منظمة التعاون.

وطالب سنشوى بضرورة تحقيق التنافس والرقابة بين الدول الأعضاء لتحقيق التكامل بينها، وذلك ضمن منظومة التكامل الاقتصادى، مؤكداً ضرورة التعاون بين الدول من خلال التخلى عن القومية الفردية للدولة لتحقيق قومية جماعية لدول التعاون.

وأكد على ضرورة وضع خطة واضحة للتكامل الاقتصادى بين الدول الأعضاء، خاصة دول الربيع العربى، منوها بالتعاون القائم مع الأمم المتحدة لوضع استراتيجية محددة ستعود بالنفع على الدول الصغيرة داخل المنظمة من خلال معرفة التجارب السابقة للشعوب.

وشدد على ضرورة استفادة متخذى القرار السياسى من الدول العربية من معرفة العقبات والتحديات التى تواجهها من أجل تحقيق الطموحات المرجوة المنتظرة، كما شدد على ضرورة معرفة المخاطر التى تواجه الدول الإسلامية فى ضوء العولمة لتخطى التحديات والاستفادة من دور المؤسسات المدنية.

ودعا إلى ضرورة تجاوز كل الحدود الجغرافية والتحديدات التى تواجه الدول الأعضاء والمضى قدما فى تحقيق التكامل الاقتصادى ولتحقيق الرفاهية والحضارة من خلال الوصول لرؤى وأفكار متبادلة ومعرفة التجارب السابقة.

كما طالب بضرورة معرفة حجم القوى البشرية التى تمتلكها الدول الإسلامية لتحقيق لتعاون الاقتصادى والذى ينعكس بدوره على الجوانب السياسية، منوهاً بأن تركيا حققت الكثير من التقدم فى هذا المجال بجانب ماليزيا وإندونيسيا أملاً فى أن تستفيد باقى الدول الأعضاء من ذلك.