ننشر أسباب موافقة "الشورى" لمناقشة قانون التظاهر السلمى.. يعمل على منع دخول المندسين ضمن المتظاهرين السلميين.. عدم خروج المظاهرات عن إطار السلمية.. ويلزم الشرطة استخدام الوسائل المتاحة دولياً

أوضح تقرير اللجنة الخاصة من لجنتى الشئون العربية والأمن القومى وحقوق الإنسان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون تنظيم التظاهر السلمى المقدم من الحكومة، الأسباب التى دفعت اللجنة للموافقة على مشروع القانون وإحالته إلى الجلسة العامة لمجلس الشورى.

وقالت اللجنة، فى تقريرها إن من الأسباب التى جعلتها توافق على مناقشة القانون أنه مشروع يعمل على منع دخول المندسين ضمن المتظاهرين السلميين وعدم خروج المظاهرات من إطار السلمية إلى العنف، وأنه يتيح فرصة لإيجاد حل للموضوع المزمع قيام المظاهرة بخصوصه، كما يلزم الشرطة استخدام الوسائل المتاحة دولياً، وهى خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات، وأنه يساعد على منع إهدار الحقوق المتعلقة بأمن المواطن أو مصالحة وعدم قطع الطرق أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات.

وأشارت اللجنة إلى أن القانون أتاح لوزارة الداخلية الاعتراض على المظاهرة إذا كان من شأنها الحاف الضرر بالأمن أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو تعطيل المواصلات وأنه جرى تحديد حرم أمن لبعض الأماكن التى لا يجوز التظاهر بداخلها حرصاً على ما تمثله من أهمية تتصل بأعمال السلطات التشريعية والتنفيذية أو القضائية، لافتة إلى أن أحد أهم الأسباب فى الموافقة على مناقشة القانون أنه أصبح مطلباً شعبياً بعد حالات الانفلات الأمنى وقطع الطرق والمواصلات وترويع الآمنين والاعتداء على الأشخاص والممتلكات.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة الخاصة قد شهدت اختلافاً فى الآراء ما بين تأيد مناقشة القانون والاعتراض والمطالبة بتأجيل مناقشة القانون، حيث ذهب مؤيدو المشروع إلى أن حق التظاهر كفلته المواثيق الدولية التى وافقت عليها مصر والقانون من شأنه تنظيم هذا الحق، بجانب الخشية من إبداء عجز المجلس فى مناقشة القانون وتفعيل دور النقابات المستقلة التى أنشأت بعد الثورة، وأن القانون يحمى حق التظاهر ولا يمنعه، كما أن المجتمع يحتاج حالياً للقانون كونه يحمل رسالة طمأنة للشعب وتهدئة الشارع وردعا للخارجين على القانون والبلطجية ودعم الاستقرار والمساهمة فى تثقيف الشعب بهذا الحق ودعم الأداء الأمنى ويسهم فى تطويره.

فيما تمثلت أسباب الاعتراض على مناقشه القانون إلى أن حق التظاهر من مكتسبات الثورة وأنه حق يكفله الدستور بجانب انعدام الملائمة السياسية والتوقيت الجيد وأن حل المشاكل من جذورها هو الكفيل بتنظيم التظاهر وصعوبة تطبيق القانون فى ضوء الأعباء على جهاز الأمن، وإثارة موضوع القانون قد يأتى بنتائج عكسية ويثير المظاهرات وأن مناقشة المشروع يزيد من حدة الهجوم على السلطة والاتهامات التى تكال لها ويرى البعض أنه لن يقضى على البلطجة.

وأوضح التقرير، أن بعض الأعضاء طالب بتأجيل إصدار القانون من بينهم الدكتور عصام العريان زعيم الأغلبية، ورئيس لجنة حقوق الإنسان ووكيلها على حد قول التقرير، لصعوبة إصدار القانون فى الوقت الحالى، لأن الشعب كان محروماً من هذا الحق لفترة طويلة، على حد قوله، كما أن القانون يحتاج أرضية مناسبة لتفعيله، بالإضافة لحاجته لمؤسسات دولة قوية حتى تقل حده التظاهرات، مشددين على ضرورة إجراء حوار مجتمعى وتوافق حوله والإنصات إلى رأى الشباب والأحزاب الأخرى.