نقص الدولار يوقف استيراد ثلثى احتياجات المصريين من زيت الطعام.. مسؤول حكومى: تعطيش السوق باقتراب رمضان يدفع الأسعار لـ«الجنون».. “ تحذيرات تؤكد: التجار بدأوا يخزنون الزيت للتلاعب بالأسعار”

حذر خالد عبد اللطيف عيش، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، من توقف 5 مصانع حكومية لإنتاج زيوت الطعام وأكثر من 10 مصانع خاصة، بسبب وقف الحكومة لتسهيل عمليات استيراد زيتى عباد الشمس والذرة، مما أدى إلى توقف استيراد ثلثى احتياجات المواطنين، مؤكداً أن هناك نوايا لتعطيش السوق تمهيدا لزيادة الأسعار بشكل جنونى مع اقتراب موسم شهر رمضان الذى يتميز بزيادة استهلاك الزيت، لافتاً إلى أن المخزون الاستراتيجى لا يتجاوز 117 ألف طن، وسينتهى فى 5 إبريل المقبل فى الظروف العادية، إلا أن التجار بدأوا يخزنون الزيت للتلاعب بالأسعار بسبب سياسات حكومية خاطئة، لافتاً إلى أن الحكومة لجأت لتقليل حصص المواطنين من الأرز التموينى بسبب أزمة الأسعار وهو ما لا يستبعد حدوثه مع الزيت، على حد قوله،

وقال القيادى بقطاع الأعمال لـ«اليوم السابع»: إنه سيتم إهدار عشرات الملايين من الجنيهات بسبب قيام وزارة التموين بوقف استيراد 31 ألف طن من حصة الشركات الحكومية الـ5 التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهى «طنطا للزيوت والصابون، الإسكندرية للزيوت والصابون، النيل للزيوت والمنظفات «سافولا»، مصر للزيوت والصابون، الزيوت المستخلصة»، حيث كانت الحصة المقررة شهرياً 96 ألف طن لكل من القطاع العام والقطاع الخاص، وانخفضت لـ17 ألف طن من الخام لكل قطاع على حدة، بسبب نقص السيولة الدولارية لدى الحكومة، وقال المسؤولون بالوزارة للشركات: إن زيادة الاستيراد عن الحدود التى قررتها الدولة يمكن أن يتم السماح به بشرط تدبير الشركات للدولار، متسائلاً: «وأين العملة الصعبة أصلا؟».

وأكد أن أبرز شركتين فى القطاع الخاص ستتأثران هما «التونسى» و«علم الدين»، اللتان تستوردان عبر شركة «مالتى تريد للتخزين».

وأوضح أن شركات قطاع الأعمال المنتجة للزيت يعمل بها 21 ألف عامل، وعند توقف الماكينات سيقل الإنتاج بالتبعية وستنخفض حوافزهم، وهو ما قد يؤدى لاحتياجات وقطع الطرق فى المناطق التى تتواجد بها هذه الشركات، إلى جانب خسارة الشركات نفسها لإيقاف ماكيناتها، مؤكدا أنه ناشد وزيرى التموين والاستثمار ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ولم يستجب أحد منهم أو يتدخل لحل الأزمة التى ستظهر فى الأسواق خلال الشهرين المقبلين وتصل لذروتها مع موسم رمضان.

يذكر أن مصر تستود أكثر من %90‏ من احتياجات المواطنين من زيوت الطعام بتكلفة إجمالية للقطاعين العام والخاص حوالى 6 مليارات دولار سنوياً، ويبلغ متوسط حجم استهلاك المصريين 1.1 مليون طن، بينما تنتج مصر زيت بذرة القطن وزيت الزيتون سنوياً بما يتراوح بين‏100‏ و‏130‏ ألف طن‏.‏

من جانبه، قال المهندس حسن كامل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن مخزون الزيت يكفى لثلاثة أشهر مقبلة، وأوضح أن وزارة التموين على أعتاب طرح مناقصة لاستيراد كميات أخرى من زيت الطعام الذى تستورد مصر %95 من احتياجاتها منه، مؤكدا أن المخزون الحالى للدولة من السلع الغذائية لا يشجع على الاستثمار، رافضاً الحديث عن السيولة الدولارية بحجة أنه لم يطلب حتى الآن من البنك المركزى أى سيولة، ورفض البنك أو وافق عليها منذ توليه منصبه من قرابة شهر.