مصر تستجيب لدعوة منظمة التعاون الإسلامى لإنعاش البحث العلمى

أكدت مصر رغبتها فى الالتزام بتعهداتهما أمام منظمة التعاون الإسلامى نحو إنعاش البحث العلمى والتقنى، والاستجابة لدعوة المنظمة للدول الأعضاء بزيادة النسبة المخصصة للبحث العلمى إلى 1%، مستلهمة الإرادة القوية التى منحتها إياها ثورة 25 يناير.

جاء ذلك فى التقرير الذى قدمته مصر لمنظمة التعاون الاسلامى وكشفت عنه المنظمة اليوم فى تقريرها الذى نشر فى جدة حول مساعى المنظمة لتركيز جهود دولها على البحث العلمى، وتحديد مواطن القوة والضعف لديها، من أجل الوصول إلى رؤية أكثر وضوحا نحو تطوير قدراتها التى تتصف بطاقات بشرية كبيرة، وموارد طبيعية هائلة.

ومن أجل هذا الغرض، أطلقت مشروعها (أطلس ابتكارات) الذى يذهب فى شراكة مع مؤسسات بحثية وثقافية غربية وإسلامية، فى قمة دكار الإسلامية عام 2008.

وذكرت الأمانة العامة للمنظمة فى بيان لها اليوم انه من المفترض أن يضم (أطلس ابتكارات) تقارير تعدها مجموعة أولية من الدول الأعضاء حول قدراتها فى البحث العلمى، والتحديات التى تواجهها فى هذا المجال.

وكشفت مصادر فى منظمة التعاون الإسلامى أن أربعة تقارير لكل من الأردن وإندونيسيا وكازاخستان والسنغال قاربت على الانتهاء، فى الوقت الذى سلمت فيه كل من مصر وماليزيا تقريريهما مؤخرا.

وأفادت المصادر أن استكمال التقارير للدول المشاركة فى مشروع أطلس ابتكارات، من شأنه أن يحدد ملامح القدرات ومكامن الضعف لدى شريحة من الدول الإسلامية التى تعرف باهتماماتها فى مجالات البحث العلمى.

وأوضحت المصادر أن التقريرين اللذين جرا تسليمهما فى القاهرة، يؤكدان رغبة مصر وماليزيا على الالتزام بتعهداتهما أمام منظمة التعاون الإسلامى نحو إنعاش البحث العلمى والتقنى، فيما تسعى مصر، وبحسب تقريرها، إلى النهوض بهذا الجانب مستلهمة الإرادة القوية التى منحتها إياها ثورة 25 يناير.

وأوضح التقرير المصرى مواطن القوة لدى مجالاتها العلمية فى أطر تقنيات النانو، والمعلومات، والكيمياء، لكن التقرير يدعو فى الوقت نفسه إلى المزيد من الاستثمارات من قبل القطاع الخاص فى مجالات الأبحاث والتطوير العلمى، والتى أكد أنها تواجه نقصا فى التمويل، الأمر الذى يمثل تحديا كبيرا بالنسبة للعلماء المصريين.

ويقول التقرير إن الحكومة المصرية تبحث زيادة المخصصات المالية للبحث العلمى فى الجامعات الحكومية، والتى وصفها بالضعيفة، وذلك فى استجابة لدعوات منظمة التعاون الإسلامي، بزيادة نسبة البحث العلمى من الدخل الوطنى، إلى 1% فى الدول الأعضاء، أو حتى تلبية لمطالب أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيالمصرية التى دعت إلى زيادتها إلى 2% بدلا من الإنفاق الحالى والذى لا يتعدى الـ 4،0%.

ويؤكد التقرير أن مصر جهدت فى السنوات الأخيرة فى بناء تعاون بناء مع دول مثل اليابان وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية عديدة، من أجل المضى قدما فى هذا المضمار، فيما شكلت حلقة وصل بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول وسط غرب آسيا، الأمر الذى يرشحها لقيادة تعاون إقليمى واسع فى مجالات الطاقة وتقنية النانو والتكنولوجيا الحيوية والزراعة وتنمية مصادر المياه وصناعة الأدوية.

فى المقابل، لعب البحث العلمى والتكنولوجى دورا كبيرا فى التحول الاقتصادى الذى شهدته ماليزيا، والتى استطاعت أن تحقق ذلك من خلال سياساتها القوية، ونجاح إدارتها، وتطوير قدراتها البشرية.

ووصف التقرير الذى أعدته ماليزيا أن الأخيرة تعتبر أهم مورّد للمنتجات عالية التقنية فى العالم الإسلامى، وأشار إلى أن ماليزيا تمتلك قدرات واعدة تؤهلها لأن تكون الدولة رقم واحد فى العالم فى مجالات التكنولوجيا الحيوية والزراعة والأبحاث الطبية.