"مصر القوية" يطالب الرئيس بعدم التدخل فى تحقيقات النيابة

قال حزب مصر القوية إن صدور قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله بضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف بمحيط مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، بعد ساعات قليلة من تقديم بلاغ ضد هؤلاء النشطاء، يؤكد المخاوف التى انتابت غالبية القوى السياسية فور تعيين النائب العام الحالى بقرار مباشر من رئيس الجمهورية، وبعيدا عن مجلس القضاء الأعلى المخول بترشيح النائب العام وفقا للدستور.

وشدد الحزب، فى بيان له منذ قليل، على رفضه للعنف أيا كان مصدره ومبرره، مطالبا فى الوقت نفسه رئيس الجمهورية بعدم التدخل فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بأى صورة من الصور، وعدم الانحياز لطرف دون الآخر.

وذكر الحزب فى بيانه بأن أحداث العنف التى وقعت فى محيط قصر الاتحادية، وفى مدن القناة الثلاث وكذلك فى حصار المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامى، لم يتم اتخاذ أى قرار بشأنها حتى الآن، برغم تقديم بلاغات رسمية منذ شهور، وهو ما يستدعى المطالبة بالتحقيق فيها أيضا تزامنا مع التحقيق فى أحداث المقطم، حتى لا يصل انطباع عند البعض بأن النيابة العامة تكيل بمكيالين.