مركز ابن خلدون يحذر من خطورة إصدار قانون الجمعيات

حذر مركز ابن خلدون من محاولة تمرير مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد دون أن يتم مراجعة منظمات المجتمع المدنى المعنية بشأنه وفى ظل الهرج التى تمر بها البلاد.
وأشار المركز فى بيان له، أن مسودة القانون التى ينتوى مجلس الشورى تمريرها غداً تحمل انتهاكات واضحة للحق فى حرية التنظيم وتسمح للدولة بخنق منظمات المجتمع المدنى وفرض مزيد من القيود عليها.
واستنكر ابن خلدون وجود مساعٍ حقيقية نحو إقرار القانون، على الرغم من أن المنظمات طرحت مبادرات عديدة، يضمن عدم تدخل الحكومة فى قراراتها أو الدخول فى إجراءات معقدة للحصول على تراخيص، وأن تكون الجمعية العمومية هى من لها السلطة على المجتمع المدنى.
وقالت داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون، "فى ظل انهيار أعمدة الدولة واحداً تلو الآخر منذ تولى الرئيس مرسى، يبقى المجتمع المدنى هو المؤسسة الوحيدة التى ما زالت محافظة على تماسكها وقوتها وما زالت هى الحامى الرئيسى لحقوق وحريات المصريين ضد أى انتهاكات يرتكبها أى نظام ديكتاتورى سواء النظام الذى سقط بالفعل أو الجارى تأسيسه حالياً.
وتساءلت زيادة، "كيف لمجلس الشورى أن يمرر قانوناً عن الجمعيات دون حتى استشارة الجمعيات؟!" وأضافت "بدون المجتمع المدنى لن تقوم فى مصر ديمقراطية، كما أنه فى الدول الديمقراطية تقام الجمعيات وتمارس أنشطتها بالإخطار وما يحدث الآن من تعقيدات تحت مسمى القانون ما هى إلا محاولات للقضاء على المجتمع المدنى تمهيداً لقيام دولة ديكتاتورية لا تحترم الحقوق والحريات".
ويهيب مركز ابن خلدون بكافة منظمات المجتمع المدنى، لا سيما المنظمات الحقوقية، بالوقوف يداً واحدة فى مواجهة محاولات الخنق والتقييد التى تمارسها الدولة تحت إدعاء تطبيق القانون.
ويناشد المركز المجتمع الدولى بالضغط على الرئيس مرسى والحكومة المصرية لمنع تمرير هذا القانون فى هذه الظروف وقبل استشارة الجمعيات المعنية.