أكد المهندس عمرو على عضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، أن قرار النيابة بمثابة سابقة تاريخية بأن تتقدم جهة غير رسمية "محظورة" وغير شرعية ببلاغ للنائب العام فيتم التعامل معه بشكل رسمى وبهذه السرعة.
وقال عمرو على لـ"اليوم السابع"، إن قرارات النائب العام تجاهلت عشرات البلاغات من جهات رسمية بوقائع أكثر تحديدا ومتهم فيها قيادات من هذه الجماعة "المحظورة"، وبتسجيلات واضحة تحرض على العنف، متسائلا لماذا الكيل بمكيالين فى التعامل مع بلاغات التحريض على العنف؟!.
وأضاف على، أن استدعاء النائب العام غير المعترف به "على حد قوله" من قبل أغلب المصريين لمجموعة من النشطاء والسياسيين للتحقيق معهم فى اتهامات التحريض على العنف متجاهلا أن منطقة المقطم لا تحتوى على أى منشآت حكومية أو رسمية لأى جهة يمكن منها تقدم بلاغ رسمى بالاعتداء عليها.
قيادى بالإنقاذ: قرارات النائب العام دليل على سياسية الكيل بمكيالين
الثلاثاء، 26 مارس 2013 03:08 ص