قنديل: لا عدل بغير سيادة القانون النابع من ضمير الأمة

قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، خلال ترأسه لاجتماع اللجنة العليا للتشريع اليوم الثلاثاء، إن إقامة العدل بين الناس هى رسالة الحكومة وهى الأمانة الملقاة على عاتقها، وأنه لا سبيل إلى إقامة العدل بغير سيادة القانون، موضحاً أن سيادة القانون تعنى فى المقام الأول، أن ينبع القانون من ضمير الأمة ويعبر عن إرادتها تعبيراً صحيحاً فتخضع السلطة لأحكامه ويكون هو الأساس لشرعيتها ومشروعيه أعمالها.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن أهم الدعائم والمبادئ التى قامت عليها ثورة 25 يناير 2011 هو إرساء منظومة العدل وسيادة القانون، والعدل لا يقوم إلا بمنظومة تشريعية تكفل التنظيم الدقيق للعلاقات المجتمعية فى كافة مجالاتها، وتواكب مستحدثات العصر وإنجازات العلم لتيسر أداء العدالة وترسخ الحقوق.

وأضاف قنديل أنه يجب أن نعطى عملية سن التشريعات أهمية بالغة وأن ينظر إليه باعتبارها قمة الواجبات الوطنية التى تتطلب بحثاً مستفيضاً وتستوجب العمل لوجه الله والوطن، وأن يشارك فيها جميع الجهات ذات الصلة، فنجاح التشريع مرهون بمدى تفاعله مع نبض الجماهير وتعبيره عن مطالبها وآمالها.

وتناول الاجتماع أيضا استعراض آليات عمل اللجنة من خلال اللجان الفرعية التى تم تشكيلها فى إطارها، وما أنجزته تلك اللجان من مشروعات قوانين حتى الآن وتتضمن اللجنة الدستورية للانتخابات، ولجنة التشريعات الاقتصادية ولجنة تشريعات التقاضى والعدالة ولجنة التشريعات الجنائية ولجنة التشريعات الاجتماعية والإدارية