فى قضية قتل المتظاهرين بالسويس.. دفاع المتهمين يطالب بعدم الاستماع لشهادة حافظ سلامة لكبر سنه.. والشيخ يصر ويقدم أسطوانات تثبت إطلاق الضباط للرصاص والخرطوش على الثوار.. وشقيق شهيد يبرئ ضباط "الأربعين"

استمعت محكمة جنايات السويس، المنعقدة فى التجمع الخامس، إلى شهادة الشيخ حافظ سلامة، رمز المقاومة الشعبية بالمحافظة الباسلة، فى وقائع قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها 14 ضباطًا بمديرية أمن السويس ورجل أعمال وابنيه، بقتل 17 متظاهرًا وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين صبرى غلاب وأكرم فوزى، وأمانة سر ريمون وليم، ومحمد رشاد.

أعلن دفاع جميع المتهمين، فى بداية الجلسة، تنازلهم عن سماع شهادة الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية، ورمز ثورة 25 يناير، وقالوا إنه رجل كبير فى السن وأنهم متنازلون عن سماع شهادته منعاً للتجريح فى شخصه لكونه طاعنا فى السن، وأكدوا أن شهادة الشيخ حافظ ثابتة ولن تتغير.

ورفض دفاع المدعين بالحق المدنى ما قاله دفاع المتهمين، وأكدوا على تمسكهم بسماع شهادة الشيخ حافظ سلامة، وأن كبر سنه ليس مبرراً لعدم سماع شهادته، وتدخل الشيخ حافظ سلامة بصوت جلل قائلاً، إنه حضر الجلسة بناءً على طلب هيئة المحكمة، ورفض الكلام الذى قيل فى حقه قائلا، "أنا صاحب تاريخ"، ثم ترك مقاعد الحضور واتجه إلى المنصة للإدلاء بشهادته، وألقى اليمين القانونى بشهادة الحق، وأوضح أنه رئيس جمعية الهداية الإسلامية، واعتذر للمحكمة فى بداية الجلسة عن عدم حضور الجلسات السابقة، نظراً لسفره إلى سوريا لدعم شعبها ممثلاً لمصر، وقدم صحفا نشرت أخبار سفره خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح سلامة لهيئة المحكمة، أنه عاصر أحداث الثورة، وطلب من المحكمة سماع جميع أقواله، مشيراً إلى أنه أرسل إنذاراً إلى الرئيس محمد حسنى مبارك يوم 1 يناير لعام 2011 عن طريق مسؤلين من جهاز أمن الدولة، يطالبه بتحقيق العدالة والحرية وحفظ كرامة المواطن، بدلاً من اندلاع ثورة ضده فى 25 يناير، موضحاً أن المظاهرات بدأت بطريقة سلمية، وأن عمره المتقدم منعه من النزول للطواف مع المظاهرات، لكن فور علمه بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وسقوط ضحايا بدأ المرور على المستشفيات للاطمئنان على المصابين والشهداء، وقال إنه يتحدى أى شخص أن يثبت كسر لوح زجاج أو قذف حجر من المتظاهرين قبل بدء إطلاق الرصاص على الأهالى.

وأشار حافظ سلامة إلى أنه اتجه إلى مستشفى السويس العام تحديداً، لعلمه بنقص إمكانات العلاج به، علاوة على طمأنة الأهالى والمصابين، بعد ترديد شائعات تخوف المصابين من الاتجاه للمستشفى، بزعم أن جهاز أمن الدولة سيقوم بالقبض عليهم، وقال، "هى دى الدولة الفاسدة".

وقدم أسطوانة تظهر المتهم محمد عادل والمدعو وليد شهاب وعادل حجازى، يطلقون الرصاص من أسلحة آلية وبنادق خرطوش تجاه المتظاهرين بشوارع السويس، وصور أخرى تثبت إصابة الشهداء بطلقات حية أغلبها فى الصدر والرأس، خاصة بالقرب من الأعين، مؤكداً أنه قام بنقل بعض المصابين إلى مستشفيات خاصة، منها مستشفى الجراح محمد عادلى أستاذ الجراحة بجامعة القناة، وقد تطوع بإخراج الرصاص من أجساد 20 مصاباً، خاصة مع تهديد من يبقى منهم فى مستشفى السويس بالقبض عليهم، مؤكداً أنه شاهد جروح الشهداء وشارك فى عملية دفن العديد منهم.

ونفى قائد المقاومة الشعبية بالسويس، اقتحام الأهالى لقسم شرطة السويس، مشيراً إلى أن الضباط هم من بادروا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وقال إن الشرطة مقصرة وأجرمت فى حق أهالى السويس، حتى إن العميد العروسى كان أول من رفع راية الاستسلام أمام العدو فى السابق، لكن أهالى السويس لا يعرفون الغدر أو الاستسلام للمعتدى.

وأضاف الشيخ حافظ، أنه على علاقة طيبة بالمتهمين، شأنهم شأن باقى أهالى السويس قبل الأحداث، لكن الأمر تحول للنقيض بعد تلقى المتهمين تعليمات وأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، لاعتقاد النظام الفاسد أنه يستطيع القضاء على الثورة بإسقاط عدد من الشهداء فى السويس، وأن مدير الأمن اللواء محمد عبد الهادى، منع خروج الشهيد غريب عبد العزيز من المشرحة لدفنه، بعد وفاته متأثراً بإصابته بـ6 طلقات نارية فى الصدر، وحينها سأله الشيخ حافظ عن سبب منعه دفن الشهيد وتعطيل إجراءات دفنه، وبعدها أخذ الجثمان وخرج مع الأهالى لدفنه تاركاً مدير الأمن بالمشرحة، وذلك يوم 27 يناير بعد صلاة العشاء.

بدوره، أكد الشاهد الثانى تامر السيد رضوان، أن شقيقه الشهيد كان سببا رئيسيا فى تمكنه من أداء فريضة الحج، مشيرا إلى أنه كان يعيش كذبة كبيرة خلال ثورة 25 يناير، لافتاً إلى أنه تعهد أمام الله بقول كلمة الحق، مهما غضب منها الناس، وقال إن من تصدى للمظاهرات وأطلق الرصاص عليها هم فرق الأمن المركزى، الذى تصدى وأفراده بضراوة للمتظاهرين وأطلقوا النار تجاههم.

وأوضح رضوان، أن المظاهرات بدأت من ميدان الأربعين حتى وصلت شارع الجيش، مؤكداًَ أن ضباط قسم شرطة الأربعين، لم يطلقوا الرصاص بل إن أحدهم حاول منع فرد أمن مركزى من تصويب بندقيته نحو الأهالى، لكن فرد الأمن المركزى رد عليه قائلاً، "دى تعليمات مساعد الوزير"، وفى يوم 28 يناير تعدى ضباط قسم شرطة السويس على المتظاهرين وأطلقوا النار تجاههم، بطريقة استفزازية، حتى إن المتهم "عادل حجازى"، مخبر، كان يطلق النار من بندقية آلية خلال تناول مشروبات غازية.

كانت النيابة العامة قد أحالت 14 ضباطًا ورجل أعمال وابنيه لاتهامهم بقتل 17 متظاهرًا وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها كل من: اللواء محمد محمد عبد الهادى مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبد الباقى، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات، وأبنائه عبود وعادل وعربى.