فهمى:نحتاج مليون دولار تقريبا للتخلص من 226 طن مبيدات خطرة

قال الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة، إن تكلفة التخلص من طن المبيد بالترميد يصل لـ4 آلاف دولار ولدينا 226 طنا من المبيدات الخطرة والمحظور تداولها فى مصر والمخزنة بميناء الأدبية بالسويس منذ عام 1997 بأحد مخازن وزارة الزراعة بمنطقة الصف، أى ما يعادل 904 ألف دولار تقريبا.

وأكمل فهمى فى تصريحات خاصة لليوم السابع قائلا "هذه تكلفة باهظة وهو ما دفع الوزارة للتفاوض مع مرفق البيئة العالمى الذى نتعاون معه فى مشروعات متعددة، ليضع مشروع التخلص من هذه المبيدات على رأس المشروعات التى تحتاج مصر لسرعة تنفيذها، بحيث يتحمل المرفق تكاليف التخلص من هذه المبيدات والمساعدة فى الاتفاق مع إحدى الدول التى تمتلك تكنولوجيا الترميد، بالتنسيق مع باقى الوزارات كالزراعة والرى والدفاع، مشيرا إلى أن الكمية الباقية من المبيدات والتى قد تصل لحوالى ألف طن سيتم التخلص منها بالدفن فى المدافن الصحية، حيث إنها أقل فى درجة خطورتها من المبيدات التى سيتم ترميدها.

وأكد فهمى أن اللجنة التى تم تشكيلها من خبراء وزارة البيئة أعدت تقريرا شاملا حول المبيدات وحجمها وكيفية التخلص منها، وقامت بحصر كافة المبيدات منتهية الصلاحية واللازم التخلص منها والتى تزيد عن 1200 طن، وتم تقسيمها لمجموعات وفقا لدرجة خطورتها وكيفية التخلص منها.

وأشار فهمى أنه تم اكتشاف أن شحنة المبيدات المتواجدة حاليا بميناء الأدبية والبالغة 220 طنا من مبيد اللندين، بالإضافة لـ6 أطنان أخرى بمخزن بوزارة الزراعة لا يمكن التخلص منها بالدفن وإنما تحتاج للحرق والترميد فى أفران مصانع الأسمنت، وهى تكنولوجيا غير متوافرة فى مصر، وإنما تتوافر لدى بعض دول الاتحاد الأوربى كفرنسا.

كان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، كلف وزراء البيئة والنقل والزراعة، خلال الأسبوع الماضى لإعداد خطة عاجلة لوضع آليات للتخلص من المبيدات منتهية الصلاحية منذ 25 عاما خلال أيام، خاصة أن وجودها ينذر بحدوث أزمة تهدد الصحة العامة، بعد انفرد اليوم السابع الثلاثاء 26فبراير الماضى بإثارة القضية تحت عنوان " 7 آلاف طن مبيدات حشرية منتهية الصلاحية بمخازن الحكومة تصيب المصريين بالسرطان".

ومن جهته أعلن الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن المبيدات الراكدة ليست فقط لوزارة الزراعة، إنما لمعظم الوزارات لديها مبيدات منتهية الصلاحية منذ فترة طويلة وقبل 1999، حيث تتكدس منذ سنوات بمخازن وزارة الدولة لشئون البيئة ووزارة الزراعة والصحة والسكان والكهرباء والمالية والجمارك والرى وشرطة المسطحات وتصل إلى 7 آلاف طن موزعة على مخازن تلك الوزارات منها ما يقرب من 3700 طن بمخازن بنك التنمية والائتمان الزراعى بمركز الصف، مؤكدا أن مجلس الوزراء قام بدراسة الموقف الكامل، وحصر المبيدات الراكدة بكافة الوزارات استعدادا للتخلص منها بشكل آمن.