قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى التى أقامها شحاتة محمد المحامى، والتى طالب فيها بندب قضاة مستقلين يتولون ملف استرداد الأموال المهربة فى الخارج، وذلك لانتفاء القرار الإدارى.
كان مقيم الدعوى استند فى إقامة دعواه إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى وقعت عليها مصر، وأكثر من 150 دولة أخرى، مشيرا إلى أن تلك الاتفاقية أوجبت إنشاء وتأسيس هيئة متخصصة فى كل دولة من الدولة الأعضاء، تتولى الإشراف على تنفيذ سياسات مكافحة الفساد التى حددتها الاتفاقية.
وأضافت الدعوى أن هذه الهيئة المستقلة، علاوة على تنفيذ السياسات الواردة بالاتفاقية، فإنها تعمل أيضا على ابتكار أفكار جديدة تحد من نمو الفساد داخل المجتمعات، وكذلك اقتراح ووضع قوانين وآليات تضمن محاصرة ومكافحة الفساد، ومعاقبة مرتكبيه أينما وجدوا، وكذلك وضعت الاتفاقية آليات كثيرة لمكافحة غسل الأموال، والجريمة المنظمة، ووضعت أسس التعاون الدولى فى كل هذه المجالات.
وأكدت الدعوى أن هذه الهيئة يجب أن تتضمن قضاة مستقلين بمعزل عن وزارة العدل، يتولون تنفيذ السياسات التى نصت عليها الاتفاقية، والتى من شأن إعمالها عودة الأموال المهربة إلى خارج مصر قبل وبعد ثورة 25 يناير.
