فيسبوك
واتساب
أسندت النيابة العامة للناشط تهم التحريض على التجمهر، والتحريض على حصار مقر مكتب الإرشاد بمنطقة المقطم، والتحريض على الاعتداء على شباب الجماعة واقتحام المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين، جاء ذلك بعد البلاغات المقدمة من المحامى عبد المنعم عبد المقصود يومى 16 و17 مارس.
وأوضح أحد المحامين الذين حضروا مع المتهم، أن النائب العام قرر صرفه من سراى النيابة مؤقتا، لعدم وجود أى دليل مادى على الاتهامات الموجهة إليه فى البلاغات المحررة ضده من قبل جماعة الإخوان المسلمين، وبهذا تقرر صرفه حتى تظهر أدلة على الاتهامات ومن ثم استكمال التحقيق.
يذكر أن الناشط سلم نفسه لمكتب النائب العام ومثل أمام جهات التحقيق بناءا على قرار الضبط والإحضار الصادر ضده وعدد من النشطاء، وطلب من المستشار حازم صالح، رئيس النيابة، انتداب قاضى تحقيق مستقل من وزارة العدل رافضاً الإدلاء بأقواله فى أى من الاتهامات الموجهة إليه.
وحضر معه داخل غرفة التحقيق خمسة من المحامين الحقوقيين وهم والده أحمد سيف الإسلام، وخالد على، المرشح الرئاسى الخاسر، والدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون، والمحاميان عاصم قنديل، وطاهر أبو النصر، كما تضامن معه عدد من النشطاء السياسيين الذى وقفوا أمام غرفة التحقيق رددوا هتافات مناهضة للنائب العام وجماعة الإخوان المسلمين فور خروجه بعد قرار صرفه.
