رئيس مصلحة الضرائب:التعديلات المنتظر مناقشتها بالشورى الأسبوع المقبل تحدد خضوع المساهمين المصريين فى"الأهلى سوسيتيه"للضريبة من عدمه..وطالبنا البورصة بتوريد10%للمصلحة لحين صدور التعديلات وإجراء التسوية

قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن حصة بنك سوسيتيه جنرال- فرنسا غير خاضعة للضريبة عن صفقة استحواذ بنك قطر الوطنى على 100% من أسهم البنك الأهلى سوسيتيه جنرال، طبقا لاتفاقية منع الازدواج الضريبى الموقعة بين مصر وفرنسا، حيث تقوم فرنسا بتحصيل الضريبة، خاصة أن طرفى الصفقة شخصان غير مقيمين أى من دولتين خارج مصر.

وفيما يتعلق بالطرف المصرى من الصفقة وهو المساهمين، أوضح عمر- فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"- أن حصتهم من البنك تصل إلى 23%، مقابل 77% للبنك القطرى، مؤكدا عدم إخضاعهم للضريبة طبقا للمادة 56 مكرر من القانون 101 لسنة 2012 "المجمد"، كما لم يتم إعفاءهم من الضريبة.

وشدد عمر، على أن مصلحة الضرائب لا تملك إعفاء المساهمين من ضريبة الـ10%، فى ظل تجميد العمل بالقانون الذى أصدره الرئيس مرسى، خاصة أنه لم يصدر أى قرار رسمى بوقف العمل به، فى الوقت الذى لا تملك فيه أيضا إخضاعها للضريبة، بعد إعلان الرئاسة تجميد العمل بالقانون الصادر فى 6 ديسمبر الماضى.

وأشار عمر إلى أن رد مصلحة الضرائب على إدارة البورصة كان واضحا فى هذا الشأن، وهو خصم الضريبة بنسبة 10% وتوريدها للمصلحة، لحين توضيح الرؤية بإمداد المصلحة ببيانات تفصيلية حول الصفقة، بالإضافة إلى وضوح الاتجاه بمدى استمرار سريان القانون 101 لسنة 2012 "المجمد" بتعديل قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، أو إلغائه، وهو ما ستسفر عنه مناقشات مجلس الشورى للتعديلات الضريبية الجديدة المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل.

وأكد عمر أنه فى حالة إقرار الشورى مدة سريان القانون 101 من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 6 ديسمبر 2012، تعتبر الصفقة خاضعة للضريبة فيما يخص المساهمين المصريين، أما إذا نصت التعديلات على سريانه بدءا من تاريخ إقراره بالشورى، لن تخضع للضريبة.

وأضاف عمر أن مصلحة الضرائب أبلغت إدارة البورصة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة، على أن تتم التسوية مع المصلحة وفقا للمستجدات التى ستتضح خلال الأيام المقبلة، بسبب استعجال البورصة للرد.

يذكر أن ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، أكد- فى خطاب رسمى إلى إدارة البورصة المصرية اليوم "الثلاثاء"- أن المادة (56 مكرراً) من القانون رقم 91 لسنة 2005 المضافة بالقانون رقم 101 لسنة 2012 تقضى بفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10%، دون خصم أى تكاليف على الأرباح الناتجة عن معاملات الأوراق المالية على التفصيل الوارد بهذه المادة، ومنها الاستحواذ الذى يجاوز 33% لأغراض الضريبة من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها وفقاً لأحكام القانون 95 لسنة 1992 وتعديلاته.

وقال فى خطابه، إن المشرع ألزم الجهات القائمة بتسوية المراكز الناتجة عن عملية الاستحواذ بخصم الضريبة بسعر 10%، وتوريدها للمصلحة خلال خمسة عشر يوماً، من بداية الشهر التالى للتسوية دون الإخلال بالتزامات الممول بأداء الضريبة المستحقة عليها وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.

وأوضح الخطاب أنه بعد دراسة الاتفاقية المبرمة بين مصر وفرنسا انتهى رأى المصلحة إلى عدم خضوع حصة بنك سوسيتيه جنرال- فرنسا للضريبة فى جمهورية مصر العربية، وأما بالنسبة لباقى أطراف الصفقة، فنظراً لعدم وجود أية بيانات تفصيلية، وفى ضوء حالة الاستعجال لتسوية العملية السابقة يتم خصم الضريبة، وفقا لحكم المادة (56 مكرراً) وتوريدها للمصلحة.