حزب المؤتمر: على النيابة أن تتحرك بعيدا عن أى إيحاءات من السلطة

أكد حزب المؤتمر برئاسة عمرو موسى، أن النيابة العامة من المفترض أن تتحرك بحرية بعيدا عن أى توجيهات أو إيحاءات من السلطة التنفيذية ومن المفترض أن تتخذ تلك الإجراءات - لو كانت ضرورية - فى الأحداث السابقة التى مرت عليها شهور وأزهقت فيها الأرواح.

وأعرب الحزب فى بيان صدر أمس، الاثنين، عقب اجتماع هيئته العليا، عن بالغ قلقه مما حدث بإصدار تكليف علنى للنيابة العامة عبر الإعلام باتخاذ إجراءات ضد سياسيين وإعلاميين وما استتبع ذلك من قيام النيابة العامة بمنع مجموعة من النشطاء والسياسيين من السفر واستدعاء غيرهم للمثول أمامها.

وأكد الحزب فى بيانه، تجديده لمطالب جبهة الإنقاذ بضرورة تحقيق لجنة تحقيق مستقلة فى الأحداث المتتابعة التى تلت الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية يوم ٢١ نوفمبر الماضى وسقط فيها عشرات الشهداء ولم يتم توجيه الاتهام إلى أحد حتى الآن.

وأضاف البيان، أن الكثيرين يرون أن اتخاذ من أعمال العنف أمام مقر جمعية الإخوان بالمقطم ذريعة لتصفية الحسابات السياسية سوف تؤثر فى محاولات رأب الصدع أو إحداث مصالحة وطنية والتحقيق السليم فى الأحداث حتى يعود لكل ذى حق حقه.

كما أدان البيان، كافة أشكال العنف والعنف المضاد والاعتداء على الأفراد والممتلكات مع التأكيد على أن مبادئ السلمية ونبذ العنف لا تتجزأ، رفضا استباحة دماء المصريين أو الدعوة للعنف بينهم بدعوى أى صراع أو خلاف سياسى.