"تشريعية الشورى" تتقدم بتقرير للمجلس حول قانون انتخاب مجلس النواب

أكدت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى فى تقريرها حول مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية المقدمة من الحكومة، وما يرتبط بهما من اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من نواب الشورى، أن جميع المشروعات المقترحة المضمنة فى التقرير تتوافق مع الدستور، وتهدف فى الأساس إلى حسم الجدل المجتمعى الذى ثار حول تقسيم الدوائر الانتخابية، وتصويت المصريين فى الخارج.

وقالت اللجنة علاوة على استثمار ما سبق وما بذله المجلس من جهد فى مشروعى القانونين السابقين، واتساقاًُ مع قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الطلب رقم 1لسنة 35 قضائية "رقابة سابقة"، وذهب التقرير إلى وصف القانون بأنه يعكس التوافق بين مختلف التيارات الساسية الممثلة فى الشورى، وكذلك الاتفاق بين المجلس والحكومة، ومعالجة كل المسائل الخلافية وما أثير حولها من جدل، فضلاً عن استكمال إعمال الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على كامل نصوص المشروعين، بما يحقق الرقابة الكاملة على كافة نصوص القانوننين، الأمر الذى من شأنه أن يحقق الطمأنينة للمجتمع والاستقرار لمؤسساته الدستورية المنتخبة، ومن ثم كانت موافقة اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وذكرت اللجنة أن الحاجة ماسة لاستكمال بناء مؤسسات الدولة، لاسيما السلطة التشريعية، عن طريق انتخاب مجلس النواب صاحب الاختصاص التشريعى الأصيل، والاختصاص الرقابى الأوحد على السلطة التنفيذية وأعمالها.

ووصف التقرير انتخابات مجلس النواب بالاستحقاق الدستورى الأصيل الذى باتت الحاجة والضروروة توجبان تحقيقه وفقا لنص المادة 229 من الدسستور.

وأكد بيان اللجنة أن الغاية فى المشروعات المقدمة والمقترحة سواء من الحكومة أو النواب تبدو جلية واضحة وهى الحاجة لهذا القانون الذى سيتم على أساسه انتخاب مجلس النواب الجديد.