قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى أقامها إبراهيم السلامونى، المحامى، والتى طالب فيها بحصر مقرات الحزب الوطنى المنحل، وتخصيصها لمحاكم الأسرة لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 19992 لسنة 67 قضائية، كلا من الدكتور محمد مرسى- رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل- رئيس مجلس الوزراء، والمستشار أحمد مكى- وزير العدل، ووزير المالية بصفتهم، وذكرت أن صدور القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة هو تتويج بلا شك لاهتمام المشرع المصرى بالأسرة فى التنظيم القانونى، ولذلك فإن فلسفة هذا التشريع تتجه نحو إقرار مبدأ القضاء المتخصص وهذا إيجابى، فضلاً عن محاولة تسوية النزاعات الأسرية قبل الوصول إلى ساحات المحاكم، وأن توفير محكمة للأسرة لا يغلب عليه الجو العام للمحاكم، بمعنى فصل قضايا الأسرة عن باقى القضايا، آخذين فى الاعتبار أنه يستلزم حضور الأطفال إلى المحكمة فى صحبة آبائهم وأمهاتهم، لذا وجب الفصل حرصا على هؤلاء الأطفال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة