القوى الثورية تدعو لحصار مكتب النائب العام الجمعة المقبل رداً على قرار ضبط وإحضار النشطاء.. ومطالب بفتح التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد قيادات الإخوان

دعت القوى الثورية لحصار مكتب النائب العام، بدار القضاء العالى، يوم الجمعة المقبل، ردا على أمر ضبط وإحضار نشطاء الثورة وعلى رأسهم أحمد دومة وحازم عبد العظيم ونوارة نجم وكريم الشاعر ومنعهم من السفر، مؤكدين أن النائب العام الحالى غير شرعى، وأنه لابد من فتح التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع والرئيس محمد مرسى، كما حدث فى البلاغات المقدمة ضد نشطاء الثورة.

وقالت "حركة شباب الثورة" إن دعوتها لوقفة حاشدة أمام دار القضاء العالى ومحاصرة مكتب النائب العام تأتى للتنديد بسياساته فى محاولته قمع النشطاء السياسيين وملاحقته لهم بطرق غير شرعية وليس لها أى أساس قانونى وإصداره قرارات ضبط وإحضار بقانونه الخاص دفاعاً عن قياداته فى مكتب الإرشاد، وأيضاً للدفاع عمن تم استدعاؤهم للتحقيق معهم بتهم وهمية هدفها إرهاب الثوار وتخويفهم باسم القانون.

وأكدت الحركة فى بيان لها، يوم الثلاثاء، "أن الوقفة هدفها الضغط السلمى والمطالبة بإقالته فوراً وتحويله للتحقيق بتهمة استخدام السلطة القضائية لمساعدة وحماية فصيل سياسى معين وهو جماعة الإخوان غير القانونية، وملاحقته القوى المعارضة للجماعة التى ينتمى إليها، وتدخله فى تقارير الطب الشرعى للشهداء الذين سقطوا فى عهد مرسى، والطريقة المشينة التى جاء بها بقرار ديكتاتورى هدم استقلال المؤسسة القضائية من رئيس غير شرعى ينتمى أيضاً إلى جماعة الإخوان الحاكمة".

وأعلنت الحركة رفضها بشدة قرار مجلس القضاء الأعلى بتعيين "حسن ياسين" نائباً عاماً مساعداً، موضحين أنه أحد أعضاء حركة قضاة من أجل مصر، متهمين الحركة بأنها حركة إخوانية، لافتين إلى أن هذه القرارات تساعد على هدم السلطة القضائية من الداخل وانهيار استقلالها، وأيضاً أخونة القضاء وسيطرة جماعة الإخوان على المؤسسة القضائية بالكامل.

من جانبه دعا المدون كريم الشاعر والذى أمرت النيابة العامة بمثوله أمامها ومنعه من السفر، جموع الشعب المصرى للاستجابة لدعوة حركة كفاية فى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة المقبل، أمام مكتب النائب العام فى تمام الساعة الـ11 ظهرا، رفضا لاستكمال مسلسل التصفية الممنهجة للنشطاء وأيضا لمساندة المواطن المصرى البسيط.

وقال الشاعر فى بيان له منذ قليل، "إحنا كنا فى عهد النظام السابق بندور على الأسرى والمعتقلين وعلى رأسهم معتقلو الإخوان والجماعات بصورة عامة وبسبب ده أنا تعرضت للحبس والسحل والاعتقال وفصلى من الجامعة.. ولما قمنا بثوره ضد نظام مبارك روحنا للإخوان وقالوا لنا ما لناش فى لعب العيال بتاعكم ده، والسلفيون قالوا الخروج على الحاكم حرام.. ونزلنا إحنا واتحبسنا ولما نجحنا ركبوها هما وقالوا علينا ممولين وبعد كده يجيلى نظام إخوانى علشان يحكمنى بالحديد والنار ويقتل اخواتى فى الاتحادية والميادين ويتهمنى أنا ورفاقى بالبلطجة".

واعتبر الشاعر أن النظام الحاكم يمارس فكر الديكتاتورية ويعمل على تصفية كل من ساعده فى الخروج من السجون وتقلد الحكم، مؤكدا أن كل ما يحدث مخالف لمواثيق حقوق الإنسان، مبديا تخوفه مما يقوم به النظام من مخالفات دولية فى مجالات الحريات الفكرية وحقوق الإنسان قائلا "العالم كله عينه على مصر لدرجة إن المفوضية الأوروبية رهنت مساعدتها لمصر بالإصلاح السياسى والاجتماعى مما يؤثر على الوطن الذى نضحى بكل عزيز وغال من أجل الارتقاء به".

وقالت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، إن تظاهراتهم الجمعة المقبل ستكون لإسقاط النائب الحالى والذى يخدم النظام وتحريك البلاغات المقدمة لديه والخاصة بوقائع قصر الاتحادية وميدان التحرير ومكتب الإرشاد والاعتداء على الصحفيين وأيضا المطالبة بضبط وإحضار المشاركين فى أحداث العنف من قبل جماعة الإخوان والذين ثبت تورطهم فى ذلك بالصور.

وأكدت عبد الفتاح، أنه فى حال القبض على نشطاء الثورة سيكون هناك تصعيد بكافة أشكاله ابتداء من الاعتصام المفتوح حتى الإضراب، واستنكرت تحركه السريع وإصداره قرارات مفاجئة واستثنائية ردا على أحداث المقطم مع عدم اتخاذ أية قرارات بشأن البلاغات السابقة قائلا "هو يا متواطئ معهم باعتبارهم جزءا من عشيرتك أو يقبض عليهم، فالكيل بمعيارين مرفوض"
وقال أحمد المقدمى، المتحدث باسم تكتل القوى الثورية، إنهم سيشاركون مشاركة رمزية فى وقفة الجمعة المقبل معتبرا ما حدث تعديا على الحريات وإجراءا غير قانونى.

وأضاف أن القوى الثورية لا يمكنها السيطرة على الشارع خاصة وأن هناك عناصر مندسة بالتظاهرات، ولا يجوز أن يأمر بضبط وإحضار لمجرد دعوة نشطاء الثورة جموع الشارع المصرى للمشاركة فى مليونية.

وأشار أن مطالبهم ستكون إقالة النائب العام والذى ليس له شرعية، وتفعيل البلاغات المقدمة منذ أحداث الاتحادية ضد محمد بديع ومحمد مرسى وإن لم يتم تفعيلها سنضطر بتدويل القضية عالميا وعدم الاعتراف بالقضاء المصرى.



أخبار متعلقة:

تشديدات أمنية داخل "القضاء العالى" لتأمين مكتب النائب العام

العشرات يتجمعون أمام "دار القضاء" للتنديد بقرار ضبط وإحضار النشطاء