القضاء يحسم طعن النائب العام السابق على قرار عزله من منصبه غدا.. قضاة يؤكدون: لا يجوز عودة عبد المجيد للمنصب حال صدور حكم ببطلان عزله.. والمتحدث باسم القضاة: سننصاع للحكم حتى لو أقر بتعيين "عبد الله"

تصدر دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة حكمها غدا الأربعاء، فى الدعوى المقامة من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، للطعن على قرار رئيس الجمهورية، بإقالته من منصبه على إثر الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012، والذى تم بمقتضاه تعيين المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الحالى.

أكد المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى قضاة بنى سويف، أنه فى حالة صدور حكم ببطلان عزل أو إقالة النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، فإنه فى هذه الحالة لا يحق له العودة إلى منصبه مرة أخرى، وذلك لأن الدستور الجديد حدد مدة بقاء النائب العام فى منصبه بأربع سنوات، والمستشار عبد المجيد محمود تجاوز هذه المدة أثناء عمله بالمنصب لأنه بقى فيه أكثر من 4 سنوات.

وقال "يونس" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الحكم لصالح "عبد المجيد" سيثبت أن قرار عزله أو إقالته باطل ومخالف للقانون، وفى هذه الحالة من حقه أن يرفع دعوى تعويض على رئيس الجمهورية أو مؤسسة الرئاسة، وبطلان عزله سيترتب عليه بطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الحالى، وعدم شرعية وجوده فى المنصب.

وأوضح رئيس "قضاة بنى سويف" أن النائب العام الحالى وعد بترك منصبه فى حال صدور حكم قضائى يؤكد بطلانه تعيينه، وفى حال حدوث ذلك عليه أن يتنحى ويعود لعمله بالقضاء، ويقوم مجلس القضاء الأعلى باختيار نائب عام جديد طبقا للآلية التى نص عليها الدستور، مشيرا إلى أن الأمر سيكون فى هذه الحالة "مسألة أدبية".

من جانبه، قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، إن رجال القانون أولى باحترام القانون والانصياع لأحكام القضاء، وإذا صدر حكم من دائرة طلبات رجال القضاء فى طعن المستشار عبد المجيد محمود على قرار رئيس الجمهورية بعزله من منصبه، وهو مرفوع من قاضى ويتعلق بشأن قضائى، وأيا كان الحكم يجب احترامه وتنفيذه وإعمال أحكامه ومقتضياته.

وأضاف "الشريف" فى تصريحات خاصة،" لو صدر حكم ببطلان إقالة النائب العام السابق ودخلنا فى دوامة الطعن على الحكم أو عدم تنفيذه سيضعنا ذلك فى حلقة مفرغة وسيكون استكمالا لما تشهده البلاد الآن من الفوضى والعنف التى سببها عدم احترام القانون، لأن احترام القانون من الحاكم والمحكوم يجعل الجميع متساويين أمام القانون، وعدم احترامه والضرب بأحكام القضاء عرض الحائط هو ما أدى إلى مشاهد الفوضى والعنف التى تشهدها البلاد، ليبحث البعض عن أخذ حقه بيده وضياع هيبة الدولة".

ولفت إلى أن صدور حكم ببطلان عزل المستشار عبد المجيد محمود من منصب النائب العام يؤكد فى الوقت ذاته بطلان تعيين النائب العام الحالى، المستشار طلعت عبد الله، وحق "محمود" فى العودة لمنصبه، ويثبت أن القضاة وأعضاء النيابة العامة كانوا على حق حينما اعترضوا على تعيين النائب العام الجديد.

وشدد المتحدث باسم نادى القضاة على أنه لو صدر حكم برفض الدعوى المقامة من "عبد المجيد" فالجميع يجب أن ينصاع لحكم القضاء طالما لجأنا إليه، قائلا،" إذا قال القضاء كلمته بأن عزل النائب العام السابق صحيحا وأن تعيين المستشار طلعت عبد الله سليما وغير مخالف للقانون وجب على الجميع أن يلتزم بالحكم وينصاع له وعدم التشكيك فيه".

فيما أكد المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى القضاة، أنه لو صدر حكم من دائرة طلبات رجال القضاء فى قضية المستشار عبد المجيد محمود، يثبت بطلان قرار عزله من منصبه، فذلك يؤكد أحقيته فى العودة لمنصب النائب العام، ويثبت بطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله ومخالفته للقانون.

وتابع "قنديل" قائلا،" على الأقل فى حالة صدور حكم لصالح النائب العام السابق سيبين أمام الجميع أنه عزل من منصبه بالمخالفة للقانون".

وقال المستشار محمد عبد الهادى، المتحدث باسم لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، إن أحكام دائرة طلبات رجال القضاء ليس واجبة النفاذ بمجرد صدورها، وبالتالى يجب انتظار إما أن يتم الطعن عليها وانتظار ما سيفر عنه الطعن، أو فوات موعد الطعن بمرور 60 يومًا.