الفايننشيال تايمز: لابد من تشكيل فريق دولى لإنقاذ الاقتصاد المصرى.. والقيادة الإسلامية عاجزة عن إدارة أهم بلد فى الشرق الأوسط.. ومرسى تسبب فى فوضى ولم يفهم أن الأمور لا تدار سوى بالتوافق

قالت صحيفة الفايننشيال تايمز، إنه من مصلحة الولايات المتحدة أن تستعيد مصر استقرارها الاقتصادى والسياسى، مشيرة إلى أن تحديات واشنطن وحلفائها هناك هائلة.

وأشارت رولا خلف، مراسلة الصحيفة، إلى أن تراجع احتياطات النقد الأجنبى والعملة الهشة والقيادة الإسلامية العاجزة عن إدارة أكبر بلد فى العالم العربى والأهم فى المنطقة، لم تشعل العناوين المثيرة أو المشاعر فى الشرق الأوسط.

وأضافت أن الإخفاقات التى تواجها مصر بالتأكيد ليست من صنيعة الولايات المتحدة ولا ينبغى ينظر إليه على أنه مشكلتها. لكن مصر فى طريقها أن تصبح غير قابلة للحكم، فى ظل الصراع الدائم والاحتجاجات التى لا نهاية لها والاقتصاد المنهار، الذى يضر بشكل كبير المصالح الأمريكية.

وإذا ما فشلت مصر، فستتلاشى فكرة الربيع الديمقراطى الذى يحل بدلا من الاستبداد والركود مع وجود حكومة مسئولة ووعود بالرخاء والازدهار. فقدرة مصر على لعب دور الوساطة لتحقيق الاستقرار فى المنطقة، سيكون فى خطر. كما أن فكرة فشل مصر ليست دربا من الخيال.

ويبدو أن الولايات المتحدة تدرك ذلك جيدا، وهو ما دفع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى للتأكيد خلال زيارته لمصر على أن استعادة الاقتصاد المصرى عافيته أمر عاجل وأساسى وضرورة قصوى.

وتحذر خلف أن الوقت قد حان لأنه تعمل واشنطن وشركائها، وخاصة الملكيات الخليجية الغنية بالنفط، على دراسة جادة لدعم الاقتصاد المصرى، مع العمل على توجيه السياسات المصرية نحو مسار توافقى أكبر. وتقترح الكاتبة تأسيس فريق دعم دولى، يعمل من خلاله الخليج والحلفاء الأوروبيون على تقديم مساهمات مالية للحكومة فى القاهرة.

وتشير إلى أنه من الواضح جليا أن الرئيس محمد مرسى تسبب فى فوضى واسعة خلال الأشهر الـ8 الأولى من حكمه، دافعا بمزيد من الانقسامات العميقة بين الإسلاميين والمعتدلين ولم يقدم على أى إصلاحات اقتصادية كافية للحصول على القروض الدولية.

فالرئيس الذى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين لم يفهم بعد أن السياسة والاقتصاد لا يمكن أن تدارا بشكل منفصل. إذ إن غياب التوافق السياسى يدمر فرصه نحو اتخاذ تدابير تقشف صعبة.

وفيما تواجه الحكومة احتمال إثارة مزيد من الاحتجاجات والإضرابات بسبب خفض الدعم وزيادة الضرائب، فإنها تنتظر مخاطر مماثلة إذا ما فشلت فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، فى ظل تراجع الاحتياطات الأجنبية لديها ومزيد من تهديد استقرار القطاع المصرفى ومزيد من تقويض الثقة فى مصر.

وتخلص مراسلة الفايننشيال تايمز، مشيرة إلى أن المعايير الأساسية للخروج بمصر من أزمتها تتضمن بشكل رئيسى حوار جاد حول تعديل الدستور الضعيف على جانب حقوق الإنسان والذى لم يحظ بتوافق مع تجاهل الإسلاميين لمخاوف المعارضة.

وتؤكد أن مساعدات قطر وليبيا، غير المشروطة، لن تقدم أى فرصة لتعزيز الثقة كما أنها لن تضع الاقتصاد المصرى على مسار أكثر استدامة، ما لم يكن هذا مصحوبا بالتزامات سياسية.