"الشورى" يوافق من حيث المبدأ على قانون "تنظيم حق التظاهر".. ممثل الأزهر يطالب بعرضه على الرأى العام.. و"المصريين الأحرار": قانون سيئ.. و"لكح" يصفه بـ"مشروع حبيب العادلى".. وصبحى صالح: يجب إصداره فورا

وافق مجلس الشورى، من حيث المبدأ، فى جلسته المسائية اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، على مشروع قانون تنظيم حق التظاهر، وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، إن حق التظاهر حق أصيل من حقوق الإنسان، ولكنه شان أى حق للإنسان يجب عند ممارسته ألا يترتب عليه الإضرار بحقوق الغير.

وأضاف "الشريف" أن من يقول إن القانون يقيد حق التظاهر فهذا فهم خاطئ، لأن القانون جاء لينظم حق التظاهر، والنصوص المعروضة كلها تتحدث عن تعريف التظاهر، مشيراً إلى أن الإخلال بالالتزامات هو الذى سيترتب عليه وقوع ما سماه القانون "جرائم يعاقب عليها القانون"، لافتاً إلى أن من أهم أسباب التشريعات عندما يكون فى المجتمع ظاهرة ملحوظة أوجب المشرع أن يتدخل لتنظيم هذه الظاهرة، راجياً المجلس بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وأبدى النائب عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى، موافقته على مناقشة مشروع القانون ولكن ليس على القانون بمواده الحالية، داعياً كافة القوى السياسية والإعلامية والمجتمعات الحقوقية فى تثقيف الشعب بشأن كيف ممارسة حق التظاهر.

وناشد "بدران" الأجهزة المعنية وخاصة وزارة الداخلية بأن تسعى لتغيير ثقافتها فى الحفاظ على هذا الحق، مشيراً إلى أن جهاز الداخلية غير معد فى التعامل مع المظاهرة سواء كانت سلمية أم لا، لافتاً إلى أن الفترة الأخيرة لم تشهد منهم سوى "الضرب فى المليان"، ولذلك منع وزير الداخلية استخدام السلاح.

وطالب الشيخ حسن الشافعى، عضو مجلس الشورى، بطرح مشروع القانون على الرأى العام، مخاطباً نواب المجلس بقوله: "ستتحملون عبء أى قانون أيها النواب، ويجب أن يطرح للمناقشة الشعبية والمجتمع المدنى والسياسى".

واتهم "الشافعى" بعض السياسيين الذى وصفهم بأنهم انتقلوا من إسقاط النظام إلى إسقاط هيبة الدولة، إلى إسقاط هيبة الثورة، مشيراً إلى أن إصدار الموافقة على القانون دون عرضه على الرأى العام يضر بالمكاسب الثورية.

ومن جانبه، وصف حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، المشهد المصرى اليوم بأنه فى حالة من خلط الأوراق التى تكون أحيانا عن قصد، مطالباً بعدم وضع هذا القانون ضمن ترسانة القوانين الموجودة فى مصر ولا تُفعّل.

وقال هلال السلالى، ممثل حزب المصريين الأحرار، إن هذا القانون "سيئ"، وأن الوقت غير مناسب للموافقة عليه لأنه سيحرم المواطنين من التظاهر، فيما قال النائب صبحى صالح، إنه يجب إصدار هذا القانون لأن غيابه يخلط التظاهر السلمى بالإجرام، ويلوث سمعة المتظاهر ويشيع البراءة.

وأبدى النائب رامى لكح، رئيس حزب "مصرنا"، رفضه لمشروع القانون لأنه يأتى اعتداء على الحريات، مشيراً إلى أن ما تريده مصر فى هذا الوقت هو قانون ضد البلطجة والبلطجية الذين تجاوزوا 300 ألف بلطجى، قائلاً: "الحكومة كتبت هذا القانون بقلم حبيب العادلى.. لذا أرفضه تماماً حتى من حيث المبدأ".

وأضاف "لكح" أن ما حدث أمام مكتب الإرشاد بالمقطم، وأمام مدينة الإنتاج الإعلامى "بلطجة سياسية"، ويجب تشريع قوانين تندد بهذه البلطجة، التى أضرت بكل شىء فى مصر.

وقال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إنه يعارض مناقشته فى المرحلة الحالية قبل صدور قوانين العدالة الانتقالية، وعلى الرغم من ذلك فقد وقّع على تقرير اللجنة احتراماً للديمقراطية، مطالباً بأن يتم إضافة الاعتصامات والإضرابات إلى القانون لتنظيمهما مع التظاهر.

وأضاف: "الخراط" أن القانون عباراته فضفاضة يسمح للأمن بتفسيرها كما يشاء والأمن فى الحالة الحالية يستطيع أن يجمع البلطجية إذا كان يريد، مشيراً إلى أن توقيت القانون يوحى للمتظاهرين الذين هدأوا أن هناك افتئات تشريعى على حقوق الشعب.

ومن جانبه، قال الدكتور على عبد المولى ممثل وزارة الداخلية، إن الوزارة قادرة على تنفيذ القانون عند صدوره، مع التأكيد على أن حق التظاهر مكفول.