فيسبوك
واتساب
وقال الدكتور عصام العريان، ممثل الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة، إنه سيتم الالتزام بالتفسير الذى ستقوله المحكمة قطعا لأى شك مهما كان رأيها لأننا لا نريد أن تتوقف المسيرة مرة أخرى لافتا إلى أن الرقابة السابقة.
كان هدفها حماية مؤسسات الدولة التشريعية وأضاف نحن الآن فى وقت يجب أن تتضافر فيه الجهود وعلى القوى السياسية والأحزاب أن تعمل بجد لتعطى للعالم العربى والعالم كله نموذجا لدولة دستورية حديثة تحترم القانون والحقوق الأساسية للمواطنين والخاصة وإعلام قوى يمارس دوره بحرية كاملة من أجل كشف الفساد أما الذين يتربصون بالوطن فنقول لهم لن يوقف مسيرة الوطن أى إنسان ولن تستطيع أى قوة مهما كان معها من مال وقدرات أن تعطل مسيرة الديمقراطية وسينتصر شعبنا والشعوب العربية.
وقال أحمد فهمى، رئيس المجلس نحن كنا مقيدين بقيد الـ60 يوما والدستور لا يلزمنا بأن نعيده وذكر هذا رئيس المحكمة، فقال إذا عمل بقرار المحكمة فلا حاجة لأن يعود لافتا إلى أنه لم يكن أمامنا بد حتى لا نصبح أمام معضلة دستورية وقال نحن أصبحنا فى حل من الوقت وسنرسل القانون مرة أخرى بعد أعمال مقتضاه.
وقال المهندس صلاح عبد المعبود، "النور" إن الحكومة تعمل الآن بدون رقابة وأتعجب ممن يهاجمون الحكومة ثم تهاجم إجراء الانتخابات رغم أنها هى التى ستأتى بمجلس النواب الذى يمكن أن يقيل الحكومة ويعيد تشكيلها ويجب أن نتكاتف جميعا لإجراء الانتخابات.
وقال الدكتور عاطف عواد، ممثل حزب الوسط، إن الدستور لا يلزمنا بإعادة القانون مرة أخرى للدستورية بعد إعمال مقتضى قرارها وما أوقعتنا فيه المحكم الإدارية كان مخالفا لمبادئ الإدارية، ولابد أن نعيد اختصاصات مجلس الشورى وهل له حق الرقابة أم لا ولابد أن نوسع دوره فى الرقابة ولا يمكن أن تكون الحكومة بدون رقابة لمدة سنة ولا يسأل وزير عما يفعل وناشد المجلس أن نجلس جلسة قانونية لبحث أعطاء دور الرقابة للشورى على الحكومة.
وقال النائب عبد الشكور عبد اللطيف، ممثل الحزب الديمقراطى الاجتماعى نؤيد القانون من حيث المبدأ، وطالب بإعطاء الفرصة كاملة لمناقشة التعديلات المقدمة من النواب وأيده أيضا حزب غد الثورة.
