الحكومة تبدأ إجراءات تنسيق بين "العدل "و"الداخلية" لإنشاء جهاز الشرطة القضائية للحد من محاصرة المحاكم والنيابيات.. الجهاز يهدف إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد التحريض وتبرير الاعتداء على منشآت القضاء

كشفت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه يجرى حاليا التنسيق بين كل من وزارة العدل ووزارة الداخلية لبدء إجراءات إنشاء جهاز للشرطة القضائية يختص بحماية المنشآت القضائية، بالتنسيق بين الوزارتين وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير على إنشاء الجهاز نتيجة الاحتجاجات والمحاصرات التى تتعرض لها المحاكم من وقت لأخر والتى دفعت المستشار أحمد مكى، خلال الاجتماع الوزارى الأخير إلى المطالبة بإعفائه من منصبه.

ولفتت المصادر إلى أن الفكرة يعود مقترحها إلى وزير العدل، الذى تقدم بهذا الاقتراح وإنشاء جهاز للشرطة القضائية منذ فترة للحد من حصار المحاكم والنيابات، وتم دراسة الفكرة من قبل مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء الماضى، مضيفا إنه تم الموافقة عليها بمجرد أن أعلن وزير العدل طلب إعفائه من منصبه، وهو الطلب الذى قبل بالرفض من قبل المجلس مطالبينه بالاستمرار.

وأشارت إلى أن طلب مجلس الوزراء لوزير العدل بالاستمرار جاء فى مقابل التعهد بتشديد الإجراءات الأمنية أمام المحاكم والنيابات، والبدء فى تنفيذ إجراءات إنشاء الجهاز الذى يهدف لمعاقبة المحرضين والمعتدين على المنشآت القضائية.

وأوضحت المصادر أن الجهاز يهدف إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التحريض، وتبرير جرائم الاعتداء على المنشآت القضائية أو محاصرتها أو إعطائها غطاء سياسياً، وكذا تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه تكرار هذه الأفعال الإجرامية التى تؤثر على العدالة
واستقلال القضاء.

وأضافت المصادر أن وزير العدل وافق على الاستمرار فى منصبه بعد المناقشات والمباحثات التى دارت بينه وبين مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأخير تم على إثرها إقناعه بالاستمرار فى منصبه.