"التنمية السياحية" تحذر من لجوء "داماك" الإماراتية للتحكيم الدولى

حذر اللواء طارق سعد الدين رئيس هيئة التنمية السياحية، من لجوء شركة "داماك" الإماراتية للتحكيم الدولى، أسوة بقضية رجل الأعمال المصرى وجيه سياج والتى كبدت الحكومة المصرية خسائر فادحة بعد خسارتها دولياً، مؤكداً أن وزارة السياحة ليست لديها أى مشكلات مع الشركة، وأن هيئة المجتمعات العمرانية لم تنه حتى الآن مشكلتها معها.

وأضاف سعد الدين، خلال اجتماع لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشورى اليوم، الثلاثاء، برئاسة المهندس عبد العظيم أبو عيشة، رئيس اللجنة، أن مشكلة "سياج" أثيرت عندما نزعت الحكومة ملكية الأرض من المستثمر، وبالتالى لجأ إلى التحكيم الدولى.

فيما قال هشام فاضل، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات أراضى الدولة بهيئة التنمية الزراعية، إن عقد "سياج" كان سليماً ومراجع من قبل الدولة، غير أنه كان يحمل الجنسية الإيطالية دون علم الجهات المصرية، مشيراً إلى أن المشكلة ليست فى كفاءة الخبراء القانونيين المصريين، بل فى مكتب التحكيم الدولى المتعسف ضد مصر، على حد قوله.

وقامت الحكومة المصرية بسحب قطعة الأرض الخاصة برجل الأعمال وجيه سياج فى طابا لاعتبارات قالت إنها تتعلق بالأمن القومى، فقام سياج، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، فى منتصف تسعينيات القرن الماضى، وصدر حكم فيها بمنحه تعويضا ماليا قدره 300 ألف جنيه مصرى، إلا أن الحكومة المصرية فى ذلك الوقت لم تلتزم بالحكم، فما كان منه إلا أن لجأ إلى التحكيم الدولى وحصل بعد مفاوضات مع الحكومة المصرية على تعويض قدره 450 مليون دولار.

وبلغت خسائر مصر بسبب قضايا التحكيم الدولى وفاتورة التعويضات حوالى 7 مليارات دولار، حيث تم إصدار العديد من الأحكام ضد مصر خلال السنوات الأخيرة، وكان لهذه الأحكام أثر سيئ على مناخ الاستثمار فى مصر.

وقال أحد الخبراء، إنه فى حالة عدم السداد كانت مصر ستتعرض للتنفيذ الجبرى من قبل الجهات الدولية مثل الحجز على أرصدة الدولة بالبنوك الخارجية أو الحجز على ممتلكات الدولة المتمثلة فى الطائرات التابعة لشركات الطيران الحكومية أو البنوك أو ممتلكات الدولة بالخارج.

وكان رجل الأعمال حسين السجوانى، صاحب مجموعة «داماك» الإماراتية، قد طالب حكومة الدكتور كمال الجنزورى ببعض الإعفاءات المالية الإضافية للشركة، لإتمام التسوية التى تم الاتفاق عليها مع الجنزورى.

وتتعلق هذه الإعفاءات الإضافية، بمشروع الشركة التجارى القائم على أول الطريق (مصر -إسكندرية الصحراوى)، الذى كان من المفترض بحسب التسوية القديمة، أن تقوم الشركة الإماراتية بسداد مبلغ 145 مليون جنيه، باقى العلاوة المفروضة على الشركة، لتحويل أرض المشروع من أرض زراعية إلى أرض مبان تجارية، والتى يبلغ قيمتها 300 مليون جنيها، وهذا هو البند الذى رفض السجوانى تنفيذه، ولوح بعدم إتمام التسوية نهائيا وانتظار التحكيم الدولى، فى حين تأخر رد الحكومة المصرية، الأمر الذى دفع وزير الاستثمار، إلى وعد الشركة الإماراتية برفع ملف التسوية إلى رئيس الوزراء لبحث الحلول الممكنة، والرد على مسئولى الشركة فى أسرع وقت ممكن.