إعادة المرافعة فى دعوى إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية 9 إبريل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إعادة المرافعة فى الدعوى التى أقامها شريف عبد الغفار المحامى، والتى طالب فيها بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، باعتبار أن التقسيم الحالى مخالفة صريحة، لنص المادة 113 من الدستور الحالى، وذلك بجلسة 9 أبريل المقبل.

واختصمت الدعوى كلا من الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، وحملت رقم 19318 لسنة 67 قضائية، وقالت إن تقسيم الدوائر الانتخابية على الوضع الحالى دون الأخذ فى الاعتبار بعدد سكان المراكز على مستوى الجمهورية، أدى إلى حرمان عشرة مراكز على مستوى الجمهورية من التمثيل بنواب لهم فى مجلس الشعب والشورى، ومنها دائرتى مركزى بسيون والرحمانية بمحافظتى الغربية والبحيرة.

واعتبر مقيم الدعوى أن التقسيم الحالى يشكل مخالفة واضحة لأحكام مواد الدستور، والتى قالت إن تشكيل مجلس النواب لابد أن يكون من عدد لا يقل عن 350 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، مطالبا بوقف تنفيذ قرار العليا للانتخابات السلبى بامتناعها عن إجراء انتخابات مجلس النواب، وفقا لتقسيم الدوائر السارى لتعارض ذلك مع الدستور.